حکم جلب دکتر یزدی؛ حکم قلب انقلاب

در اخبار امروز آمده بود که حکم جلب دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران به شکل شفاهی به ایشان ابلاغ شده است. درباره جزئیات و ابعاد حقوقی ماجرا، وکیل ایشان صحبت کرده اند و طبعا در صلاحیت امثال من نیست. اما در مورد کلیت قضیه و ابعاد سیاسی ماجرا، باید بگویم که شخصا حکم جلب دکتر ابراهیم  یزدی را نشانه ای آشکار از حکمی بزرگتر می دانم که همانا قلب انقلاب است. در میان رجال سیاسی غیرروحانی مؤثر در انقلاب اسلامی، کسی را یارای برابری با دکتر ابراهیم یزدی نمی شناسم.

اگر در درون کشور چهره ای چون دکتر شریعتی ابوذروار علیه زر و زور و تزویر می خروشید و جامعه منفعل در برابر ساختار اصلاح ناپذیر وقت قدرت را به بازگشت به خویشتن و حرکت انقلابی فرامی خواند، در خارج از ایران و در زمانی که نه تنها شاه که جهانیان صدای انقلاب ایران را شنیده بودند، این دکتر ابراهیم یزدی بود که در کنار رهبر انقلاب می کوشید صدایی دمکراتیک و مسالمت جو از این انقلاب را به گوش جهانیان برساند. بیراه نیست که سخنگویان سلطنت طلب VOAنشین، هنوزاهنوز از او متنفرند و مدعی که او، آن سخنان فوکوپسند را در دهان رهبر انقلاب می گذاشت. گویی نواندیشان دینی در قامت شریعتی و یزدی، مجری راهبرد پیشاهنگ انقلاب اسلامی بودند: خشم بر استبداد و تعامل با جهان.

چنین بود که انقلاب هرچه پیش می رفت، همزمان که خشم و هراس استبداد داخلی را برمی انگیخت، با اعجاب توأم با اقبال افکارعمومی و تفسیرگران مستقل جهانی مواجه می شد؛ تا آنجا که حاکمان جهانی هم در گوادولوپ ناچار به پذیرفتن  مشروعیت تحول در ساخت سیاسی ایران و رفتن دیو و برآمدن فرشته شدند.

انتخاب هوشمندانه دکتر یزدی برای وزارت امور خارجه در دولت موقت مهندس بازرگان نیز - که طبعا با تأیید و نظر مثبت رهبر انقلاب نیز همراه بود- نشانه ای دیگر از توان توأم با اعتماد مجموعه نیروهای اصلی جمهوری اسلامی به ایشان، برای قرار گرفتن در جایگاه تابلوی دیپلماتیک نظام برآمده از انقلاب بود.

نکته مهم درباره دکتر یزدی این است که برخلاف مهندس بازرگان، در انتخاب راهبرد و راهکارهای سیاسی علاوه بر مشی و دیدگاه فکری و ضوابط اخلاقی خاص خود، به شرایط جامعه ملتهب و پرجوش و خروش برآمده از انقلاب نیز توجه داشت. به عبارت بهتر، دکتر یزدی درک می کرد که دیپلماسی جمهوری اسلامی در آن شرایط، ضمن آنکه باید بکوشد روابط و تعاملی مثبت با جهان برقرار کند، اما باید متناسب با یک حکومت انقلابی و دارای خط قرمزهای ایدئولوژیک نیز باشد.

اقداماتی چون دعوت از عرفات به تهران، آمد و شد با کشورهایی چون الجزایر و از همه مهمتر نوشتن نامه به امام و کسب تکلیف برای قطع رابطه با مصر (در واکنش به کمپ دیوید)، نشانه هایی آشکار از این دقت نظر در آن شرایط دشوار است.

بیراه نیست که بعضا گفته می شود اگر به  جای مهندس بازرگان، دکتر یزدی در رأس دولت موقت قرار می گرفت شاید با آن حجم از واکنش ها از سوی نیروهای رادیکال و انقلابی مواجه نمی شد و انقلاب به راهی دیگر می رفت.

چنین سابقه و نقشی از دکتر ابراهیم یزدی در جریان انقلاب اسلامی است که او را به فعال سیاسی طراز انقلاب تبدیل می کند و حکم جلبش را به مثابه حکم قلب انقلاب تصویر می کند. همین هدف مشترک «قلب انقلاب» است که کیهان نشینان تهران و سخنگویان VOA در واشنگتن را در نقطه حمله و تهاجم به دکتر یزدی و چهره های انقلابی همچنان وفادار مانده به آرمان های انقلاب به اشتراک و همراهی می رساند.

آری؛ حکم جلب دکتر یزدی، حکم قلب انقلاب است. همچنان که ردصلاحیت مهندس بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 64 عملا به مثابه سلب صلاحیت از انتخابات و روال سیاسی برآمده از انقلاب بود؛ آنچه در اقدامات خشونت بار و غیرقانونی سال های بعد بروز و ظهور یافت.

توضیحات وکیل دکتر یزدی را هم می توانید در ادامه مطلب بخوانید.

توضیحات محمدعلی دادخواه در خصوص صدورحكم جلب دكتر ابراهیم یزدی
در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حكم جلب برای دكتر ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، محمدعلی دادخواه وكیل وی در گفت و گوی كوتاهی توضیحاتی را ارائه كرد.محمدعلی دادخواه وكیل دكتر ابراهیم‌ یزدی گفت:با توجه به صراحت ماده 212 قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود.هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد. فارغ از این منظر نگرش قانونی كه منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت كه اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نكرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم كرد، یكی از مهم‌ترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است كه نمی‌توان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مكلف به حیطه اجرا درآورد. لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان می‌پرداختند. جزء موارد استثنایی كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دكتر یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران كلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاكله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصمیم‌های قضایی را تعیین كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهمیت این‌كه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده كه همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی كیفری كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقیب‌كننده، به نظر می‌رسد حكم جلب دكتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یك سو (یعنی موازین تعقیب كیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است. اما اگر به این معیارهای داخلی كه رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفكنیم، در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بشر و امتیازاتی كه برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدام‌ها محل ایراد و تامل است زیرا در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت كافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد. در خاتمه باید به این نكته اشاره كنم كه دولت ایران كلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحده‌ای كه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول كرده است و این مقررات با عنایت به ماده 9 قانون مدنی ایران كه معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم می‌كند. فرزانگی ایجاب می‌كند در شرایطی كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین‌ ما دوخته شده است، به گونه‌ای رفتار نكنیم كه با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم.