اصولگرایی اصیل، اصولگرایی مجعول

  [متن سانسورشده و ناقص مطلب در روزنامه اعتماد 31 مردادماه] 

در یکی دوهفته اخیر، بحث های مربوط به دو عضو کابینه احمدی نژاد در فضای سیاسی کشور پیچیده و بازتاب ها و واکنش های زیادی را در پی آورده است؛ ماجرای مدرک تحصیلی وزیر کشور و سخنان معاون احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل.

بحث اول از جلسه رأی اعتماد سه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارتخانه های راه، کشور و اقتصاد آغاز شد. در جلسه رأی اعتماد و هنگام بحث مخالفان حضور «علی کردان» در مصدر وزارت کشور، یکی از مخالفان – که اتفاقا از حامیان جدی دولت شناخته می شود – گفت: «در جلسه ای که با حضور 6 نفر ازجمله آقای فاکر برگزار شد، من از کردان درباره دکترای افتخاریش از آکسفورد سئوال کردم و پرسیدم آکسفورد به این راحتی به کسی مدرک دکترای افتخاری نمی دهد. این مدرک یا به سیاستمداران کهنه کار و یا چهره های سرشناس پژوهشی دنیا تقدیم می‌شود، شما از کجا این مدرک را آورده اید که پاسخ داد من رساله ای نوشتم و برای آکسفورد ارسال کردم و آنها هم مدرک دکترای را برای من فرستادند. من از کردان سئوال کردم موضوع رساله شما چه بود که پاسخ داد درباره تعلیم و تربیت در اسلام و من باز پرسیدم تعلیم و تربیت در اسلام چه ربطی به دکترای حقوق اساسی شما از آکسفورد دارد؟ از کردان سئوال کردم آیا از رساله خود دفاع کردید که جواب داد بله و من گفتم شما که زبان نمی دانید چگونه دفاع کردید که در پاسخ گفت از مترجم کمک گرفتم. کردان بعدا اعتراف کرد که دروغ گفته و اصلا دفاع نکرده و اذعان کرد اشتباه کرده و من از وی پرسیدم در این سالها حقوق شما چگونه پرداخت می شده که جواب داد با همان مدرک دکترا و البته کردان مدعی بود چون در ماموریتهای زیادی که رفته حق ماموریت نگرفته، حقوقش درست پرداخت شده است. به هر حال، از ایشان پرسیدم: این حقوق با چنین مدرکی با اجازه چه کسی به شما داده می‌شد که او گفت : لاریجانی!».

این نقل قول با پیگیری هایی که در روزهای بعد از سوی سایت «الف» (که تحت مدیریت احمد توکلی قرار دارد)، انجام شد و استعلام های این سایت از دانشگاه آکسفورد، ابعادی گسترده تر گرفت و به یک رسوایی برای دولت نهم تبدیل شد. جوابیه های دانشگاه آکسفورد به این سایت و اعلام اینکه «هیچ سابقه ای از فردی به نام کردان در آکسفورد وجود ندارد»، دولت را به واکنش های شتاب آلود و غریزی واداشت. در یکی از مهمترین واکنش ها، احمدی نژاد در مقام دفاع از وزیر خود، به جای آنکه پاسخگو باشد و بکوشد شبهات و ابهامات موجود را رفع کند، در سخنی عجیب، کلیت و پایه و اساس مدارک دانشگاهی را زیر سؤال برد و گفت: «این کاغذپاره ها چه ارزشی دارد؟».

 سخن رییس دولت البته مسبوق به سابقه است؛ او در زمان صدور اولین قطعنامه تحریم ایران از سوی شورای امنیت هم خطاب به اعضای این شورا گفته بود: «ملت ایران را از این کاغذپاره ها نترسانید؛ اینها ارزشی ندارد». البته احمدی نژاد و اعضای دولت، بعدا تأیید کردند که همان قطعنامه ها که در روز اول «کاغذپاره» خوانده شده بود، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران و حتی مسایل معیشتی روزمره مردم داشته است؛ چنانکه احمدی نژاد در مقابل تشدید انتقادها از رشد شتابان تورم در اوایل سال جاری گفت که دشمنان قصد داشته اند با فشارهایی از قبیل تحریم، تورم 70 درصدی را به ملت ایران تحمیل کنند، اما با «تدابیر دولت» این اقدام به نتیجه نرسید.

اگر به کار بردن لفظ «کاغذپاره» در قبال قطعنامه های شورای امنیت با این استدلال که اعتماد به نفس جامعه در قبال فشار خارجی تقویت شود و یا چنین تصویری از کشور به جهان خارج نمایش داده شود، قابل توجیه بدانیم (که نیست؛ چرا که بیشتر به نوعی «خودفریبی» می مانست)، در مورد مدارک دانشگاهی هیچ توجیهی در این زمینه وجود ندارد؛ جز آنکه سخن گفته شده را از موضع انفعال و ناتوانی در پاسخ گفتن مستدل به منتقدان تلقی کنیم.

بگذریم از اینکه نوع نگاه به اسناد، مدارک، قطعنامه ها و بیانیه های داخلی و بین المللی چه پیامدهای عجیبی می تواند داشته باشد و صرفا با نگاهی شبه آنارشیستی قابل توجیه است. نگاهی که در آن، هر قرارداد بین بشری، هر کتاب و اصولا هر متنی به صرف آنکه بر کاغذ منتشر می شود و هر کاغذی امکان پاره شده دارد، پس «کاغذپاره» است و بی اعتبار. باید پرسید شخصی که چنین ادبیاتی را آن هم در یکی از سطوح عالی اداره کشور به کار می برد، به لوازم سخن خود آگاه است و می داند که با نگاه «کاغذپاره» ای به متون، می توان هر اقدامی را توجیه و عملا اخلاق و حقوق و منطق را تعطیل کرد و به هر متنی کاغذپاره گفت و توهین کرد؟

البته نگاهی به نوع عملکرد رییس دولت نهم در سه سال گذشته نشان می دهد به بسیاری از متون حقوقی کشور و قراردادهایی که طبق آن و با ادعای پایبندی به آن در مصدر دولت نشسته اند، در عمل نگاهی «کاغذپاره»وار داشته است. کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه، برداشت از منابع ارزی بدون مجوز مجلس، خودداری از معرفی بموقع وزرا به مجلس طبق نص قانون اساسی و بی توجهی به اصول متعدد قانون اساسی در جریان انتخابات مجلس هشتم، از موارد آشکاری است که در آن عملا قانون اساسی و برنامه پنج ساله اداره کشور «کاغذپاره» تلقی شده و نادیده انگاشته شده است.

اما همزمان با ماجرای کردان، سخنان «اسفندیار رحیم مشایی» معاون رییس جمهور و رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، که در آن بار دیگر – و این بار با تأکیدی بیشتر – از «دوستی با مردم اسرائیل» سخن گفته بود، ماجرا و واکنشی گسترده تر در میان مجموعه جریان حاکم برانگیخت. اگر واکنش ها به مدرک تحصیلی کردان، تنها شامل یک طیف و یا چهره های پراکنده در جناح حاکم بر دولت و مجلس بود، در مورد سخنان مشایی که رسما یکی از اصول سیاست خارجی و مبنای قطعی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، تقریبا همه طیف ها و نیروهای این جناح و حتی چهره های محترم عموم جامعه همچون برخی مراجع عظام تقلید، پا به میدان گذاشتند و رسما برکناری مشایی از مسؤولیت دولتی را خواستار شده اند. البته این درخواست تاکنون، بی نتیجه مانده و نه تنها احمدی نژاد (که در موارد قبل و به صرف انتقادی کوچک و یا اندک ناهماهنگی، چهره های بانفوذی چون ذوالقدر و پورمحمدی را از دولت کنار می گذاشت) مشایی را برکنار نکرد، که در اقدامی آشکار او را در سفر به ترکیه و نیز پرناب کاوشگر ایرانی به قضا با خود همراه برد و در همه عکس های خبر او را در کنار خود داشت، تا پیامی آشکار به منتقدانش داده باشد.

در این میان، اینکه چرا حجم واکنش ها به این دو اتفاق در میان مجموعه جریان حاکم متفاوت است، نکته ظریفی است که به نظر می رسد توجه به آن در شرایط کنونی قابل تأمل باشد. ازنظر اکثریت چهره ها و فعالان جریان حاکم، تنها خط قرمز حاکم بر روابط نیروهای درون ساختار سیاسی، وفاداری و التزام آنها به آن دسته از وجوه ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که هنوز برای بقای این جریان در قدرت، واجد ارزش و معنای مشروعیت بخش ملموس تلقی می شود. ستیز با اسرائیل و نامشروع دانستن جایگاه حقوقی آن، از جمله وجوه بنیادین ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که از زمان تأسیس مورد توافق و تأیید همه نیروهای مؤثر در انقلاب بوده است.

این مبنای مشترک، به دلیل ذات نامشروع و نیز بحران آفرین اسرائیل در منطقه خاورمیانه (و حتی جهان) حتی فراتر از مجموعه نیروهای حاضر در حکومت از دهه 60 تاکنون که ساختار سیاسی به نوعی «ثبات نیرو» و پالایش طیف های ناهمگون رسید، مورد قبول بخش گسترده ای از اپوزیسیون هم بوده است و کمتر جریانی را می توان سراغ گرفت که مخالفت خود با ساختار سیاسی را به همسویی و دفاع از موجودیت اسرائیل گره زده باشد. از همین روست که جمهوری اسلامی توانسته بعنوان اصلی ترین مخالف اسرائیل در میان کشورهای اسلامی و حتی سطح جهان، گفتمانی دارای مخاطب را ارائه کند و در کنار هزینه های ناشی از این ستیز، منافع مهمی را نیز کسب کند که تشریح آن، فراتر از بحث این مطلب است.

ورود غیرمترقبه و بحث انگیز مشایی به این حیطه نیز، از همین زاویه چالشی جدی را متوجه احمدی نژاد و هسته اصلی دولت وی (که مشایی از نمادهای شاخص آن تلقی می شود) ساخته و حتی خطر ریزش جدی بدنه حامی وی در جریاناتی چون بسیج را بوجود آورده است. چنانکه روزنامه «کیهان» در سرمقاله روز سه شنبه این هفته خود با لحنی هشداردهنده نوشت: «مجموعه اي از «راي سازان» و فعالان سياسي وجود دارند كه نقش اصلي در شكل گيري پديده مبارك سوم تير داشته اند. اين مجموعه هنوز هم به همان نيرومندي سابق و بلكه با نشاط تر از قبل در صحنه حضور دارد و در هر آوردگاهي در آينده نقشي كليدي بر عهده خواهد داشت. بي آنكه قصدي براي محدود ساختن اين مجموعه در طيفي خاص در ميان باشد، صرفا به عنوان يك آدرس مي شود اينگونه فرض كرد كه تشكل هايي چون بسيج دانشجويي، بسيج طلاب، بسيج اساتيد و حوزه هاي شهري و روستايي مقاومت بسيج جزو اصلي ترين اركان مجموعه راي ساز در سوم تير 84 بودند. همه آنها كه در آن روزها ولو از دور دستي بر آتش داشتند مي دانند كه جوانان مومن و بسيجي بي آنكه هيچ اراده تشكيلاتي آنها را حمايت كند و صرفا با تكيه بر انگيزه هاي اعتقادي و سيراب از نيرويي كه بازگشت به آرمان هاي اصيل انقلاب در آنها بوجود آورده بود، به پا خاستند و چون خويش را مامور به اداي تكليفي مي دانستند خستگي ناپذير و مشتاق تا روستاهاي دورافتاده هم رفتند مگر پيام تحولي كه در راه بود را به گوش همه مشتاقان برسانند. آيا آن اتفاق مجددا تكرار شدني است؟ حتما بلي، به شرط آنكه صداهاي ناجور از دل اردوگاه سوم تيردر آن اراده ها تزلزلي به وجود نياورد و جوانان مومن بتوانند همچنان مطمئن باشند كه پايمردي منتخبانشان بر آرمان هاي انقلاب اسلامي بدون ذره اي تغيير به قوت پيشين باقي مانده است».

مقایسه دو اتفاق
بر این مبنا، سخنان مشایی می تواند به مثابه «زلزله ای ایدئولوژیک» در مجموعه جریان حاکم (بطور عام) و حامیان احمدی نژاد (بطور خاص) عمل کند. اما آیا ماجرایی چون کردان هم، واجد چنین ظرفیتی است؟ پاسخ منطقی – که شواهد موجود هم مؤید آن است – به این پرسش منفی است. چراکه ایدئولوژی و حلقه وصل گقتمانی جریان حاکم، موازین حقوقی و اصولی چون «برابری شهروندان» را در بر نمی گیرد.

از نگاه این جریان، فردی می تواند به عالی ترین مدارج دولتی برسد، بی آنکه دربند گذراندن مراحل تخصصی و علمی باشد. به عبارت دقیق تر، ماجرای کردان و مشایی خوانش روزآمدی از شعار «ترجیح تعهد بر تخصص» و حتی نفی تخصص در قبال احراز تعهد فرد در قبال سیستم است. در چنین نگاهی، طبعا مدرک تحصیلی قابل تحقیر تا حد «کاغذپاره» خواهد بود. همین نگاه است که برهم زدن روند حاکم بر دانشگاهها و درانداختن شعار «انقلاب فرهنگی» را هم توجیه می کند و براحتی، دانشجویان منتقد را ستاره دار و معلق و استادان ناهمراه را بازنشسته و اخراج می کند.

تعمیم همین بحث، بی توجهی مجموعه جریان حاکم به بخش مهمی از قانون اساسی بعنوان میثاق ملی و قرارداد میان شهروندان و حکومت را نیز شامل می شود. نگاهی به مجموعه رفتارها و گفتارهای برآمده از طیف های مختلف جریان حاکم آشکارا نشان می دهد که آنان، اصولا اصلی به نام «قانون اساسی» (بعنوان یک کلیت و نه صرفا یکی دو اصل) را در مجموعه اصول خود که مدعی «اصولگرایی» در قبال آن هستند، جای نمی دهند.

در همین روزهایی که گذشت، مجلس هشتم مصوبه ای گذراند که طبق آن، قانون مصوب مجلس اصلاح طلب ششم در باب چگونگی تشکیل هیأت منصفه دادگاه مطبوعات لغو شد. این در حالی بود که مصوبه مجلس ششم دقیقا گامی در جهت احیای اصل 168 قانون اساسی بود که بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه دارای هیأت منصفه تأکید دارد. در حالیکه در همه جای دنیا، هیأت منصفه جمعی برآمده از آحاد جامعه و صنوف مختلف است که به نمایندگی از عرف، موضوعی را مصداق جرم می داند و یا متهم را تبرئه می کند، ترکیب موجود هیأت منصفه در ایران، کاملا بافتی حکومتی دارد و منصوبان ارکان مختلف حکومت در آن عضویت دارند. طبعا در چنین حالتی، نمی توان انتظار داشت آرایی که چنین هیأت منصفه ای در قبال متهمانی که عمده اتهامشان طرح انتقاد یا مخالفت با اقدامات حکومت بوده، چندان منصفانه باشد. اما مجلس هشتم با لغو مصوبه مجلس ششم که ترکیبی برآمده از آحاد جامعه را برای هیأت منصفه پیشنهاد می کرد، ترکیب فعلی هیأت منصفه را تثبیت کرد.

نکته مهم در جریان تصویب این مصوبه، حمایت همه طیف های مدعی «اصولگرایی» و «عدالت خواهی» در مجلس هشتم از آن بود. حتی طیفی که احمد توکلی نماد آن است و در ماجرای کردان برخلاف بقیه در قبال این ماجرا سکوت نکردند، با سکوت خود عملا این مصوبه را تأیید کرد. مصوبه ای که رسما حق تشخیص شهروندان و وجدان عمومی در موارد نزاع میان حاکمان و مخالفان و منتقدان آنها را نفی می کند.

چالش هویتی جریان حاکم
از این زاویه است که مبنای «اصولگرایی» جریان حاکم بشدت با چالش مواجه می شود و این پرسش شکل می گیرد که اگر مبنای حقوقی مهمی چون قانون اساسی در اصول آنها جایی ندارد و بخش های کلیدی آن – بویژه فصل «حقوق ملت»- در سال های حاکم شدن این جریان عملا تعطیل شده، چطور می توان انتظار داشت که قراردادهای حقوقی بسیار کم ارزش تری چون مدرک تحصیلی، در قاموس آنها «کاغذپاره» معرفی نشود؟ آیا وقتی جریانی که مبنای ایدئولوژیک و حلقه وصل نیروهایش را نه مبنایی حقوقی که مبنایی مبتنی بر زور و مسایلی چون وفاداری قرار داده و عملا «اصولی مجهول» را  ضابطه و مبنای اصیل ورود به ساختار سیاسی قرار داده که معلوم نیست چه مبنای حقوقی و اخلاقی آن را مشروعیت می بخشد، می توان انتظار داشت در موردی چون انتخاب یک وزیر، ضوابط و موازین قانونی و اخلاقی رعایت شود؟

با این حال، شخصا فکر می کنم در بدنه جریان حاکم و نیز در میان طیفی از آنان که بیش از بده بستان های باندی و سیاسی رو به نقد دولت گذارده اند، می توان نیروها و روندی را دید که بتدریج نسبت به وضع موجود و کلیت مناسبات حاکم بر جریان موسوم به «اصولگرا» مسأله دار می شود و پرسش هایی جدی در ذهن آن ریشه می دواند. این طیف که اتفاقا بخش مهمی از آن از بدنه حامیان احمدی نژاد در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری بودند، اگر به قول علی (ع)، درگیر «چرب و شیرین دنیا» نشده باشند، در شرایط کنونی پتانسیل بالایی برای بازنگری و بازخوانی انتقادی راه و رویه ای دارند که چه در دوران اصلاحات و چه در دوران حاکمیت جریان موجود، در پیش گرفته بودند.

طرح این پرسش ها در نزد آنان ضروری است که چطور از انتخاب پرمدعاترین چهره که نزدیک ترین رفتارها را به تیپ «اصولگرای ایده آل» بروز می داد، به امثال مشایی و کردان رسیده اند؟ چرا در حوزه اقتصاد و با وجود همه تهاجمات به دولت های قبل، نسخه های  صندوق بین المللی پول را با عنوان «تحول اقتصادی» به جریان انداخته اند؟ چرا از نفی هولوکاست و محو اسرائیل به دوستی با مردمان آن دیار رسیده اند و برای آمریکا هم، هر لحظه پیام دوستی و رابطه می فرستند؟

شاید در مقام پاسخگویی به این پرسش، حامیان احمدی نژاد در پی یافتن چهره ای مدعی تر و ظاهرا معتقدتر از او به مبانی اصولگرایی ایده آل خود برآیند و به حمایت از نمادهای تازه انتقاد چون توکلی برآیند، اما به نظر می رسد این نسخه، چیزی بیش از مسکنی موقت نباشد. پاسخ واقعی به چالش هویتی جریان حاکم در بی توجهی آن به حقوق و ارزش های مخالفان و تلاش برای حذف و نابودی آنان برمی گردد. در چنین روندی است که بتدریج اطراف احمدی نژاد (و هر کس دیگری در جایگاه او) را کسانی می گیرند که نه معتقد به اصول و ایده آل ها و آرمان های وعده داده او، که ظاهرسازانه مدعی وفاداری به او و دشمنی با مخالفانش باشد.

پرسش صریح و نقد بی رحمانه مبانی مورد ادعای اصولگرایی، ضرورتی تاریخی برای علاقه مندان واقعی ارزش هایی چون عدالت است که در سال 84 به احمدی نژاد دل بستند. اصولگرایی واقعی (به جای اصولگرایی مجعول و مجهول موجود) از دل چنین نقدی برمی آید. شاید حتی با این نقد، گامی به گفت و گو با دیگر نیروهای سیاسی و فکری جامعه نیز برداشته شود؛ گفت و گویی که حاصل آن فردایی بهتر برای کل جامعه خواهد بود.