.
.

صميمانه تر
يادداشت‌هاي محمدجواد روح


 

۲۰ خرداد

پروژه تازه خط ‌مشي گذاران

 درباره تقسيم‌بندي نيروهاي سياسي بر مبناي رويكرد به مذهب
در همه جريان‌هاي سياسي، چهره‌هايي را مي‌توان يافت كه گرچه عضو حزب يا تشكيلات مشخصي نيستند، اما از بسياري از اعضاي آن احزاب در روند تصميم‌گيري‌ها مؤثرتر هستند. البته دقيق‌تر آن است اين تاثير را در حوزه تصميم‌سازي بدانيم.

اين چهره‌ها به تعبير «عليرضا علوي‌تبار»- كه خود چهره‌اي از اين‌دست در رابطه با طيف چپ جبهه اصلاحات محسوب مي‌شود- در روند «خطمشي گذاري» مؤثرند و با طرح ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي خود، زمينه‌ساز جهت‌گيري‌هاي احزاب و نيروهاي سياسي مي‌شوند.

همانطور كه گفته شد، چنين نيروهايي را در هر دو جناح مي‌توان يافت؛ اما خاستگاه و پايگاه خط‌مشي گذاران دو جناح از يكديگر متفاوت است. در جناح ‌اصلاح‌طلب چهره‌هاي خطمشي‌گذار عموما از جامعه‌مدني برآمده‌اند. اين چهره‌ها در دانشگاه‌ها، مطبوعات و حوزه‌هاي فرهنگي فعال هستند و البته در مقاطعي چون انتخابات كه دز فعاليت سياسي در جامعه بالا مي‌رود-به نسبت حساسيت و تعيين‌كنندگي آن انتخابات- در عرصه سياسي فعال‌تر هم مي‌شوند.

دور دوم انتخابات نهم رياست‌جمهوري يكي از جدي‌ترين مقاطع فعاليت سياسي نيروهاي فكري و فرهنگي بود كه گرچه هنوز ابهامات و ايراداتي در مورد آن تجربه وجود دارد (و بعنوان نمونه در اين روزها به بهانه «اقتراح» صفحه آخر روزنامه «هم‌ميهن» بعضا به آن پرداخته شده)، اما به‌هرحال بعنوان يك تجربه سياسي –گرچه قابل نقد و بازخواني- شناخته مي‌شود.

اما آن جريان خطمشي‌گذاري كه به آن اشاره شد، حضوري پررنگ‌تر از اين، در عرصه سياسي دارد و گاه در جلسات و بحث‌هاي داخلي احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و اپوزيسيون هم حاضر مي‌شوند و بعضا نقش مشاور آنها را برعهده مي‌گيرند.

اما در جناح حاكم، خط‌مشي گذاران نه از جامعه مدني كه از نهادهاي فكري و گاه امنيتي وابسته به ساختار سياسي برمي‌آيند. «حسين شريعتمداري» و «محمدعلي رامين» دو تن از اين چهره‌ها هستند. يكي كه از دهه دوم انقلاب و با حضور در مصدر سياسي‌ترين روزنامه وابسته به حكومت سالهاست در معادلات جريان راست (و حتي فراتر از آن معادلات كلي نظام سياسي) نقش آفريني مي‌كند و ديگري كه تا زمان روي كار آمدن دولت نهم كمتر در سطح اول سياسي ظاهر مي‌شد، در حوزه رسانه‌اي و نظريه‌پردازي طيف راديكال جناح حاكم  فعال است و نظريه‌پردازي‌هاي بحث‌انگيزي چون قضيه «هولوكاست» را هم در پرونده دارد.

اين دو خط‌مشي گذار جناح حاكم در مصاحبه‌هايي كه ديروز با خبرگزاري ايسنا انجام داده‌اند، از ضرورت تقسيم‌بندي نيروهاي سياسي با تكيه بر معيار مذهب سخن گفته‌اند و بر اين مبنا، يكي(شريعتمداري) از سه گروه «مذهبي، نيمه‌مذهبي و غيرمذهبي» سخن گفته و آن ديگر(رامين) از چهار گروه « مومن، مجاهد، منافق و مذبذب».

فارغ از تعاريف و مصاديقي كه شريعتمداري و رامين براي نيروهاي تعريف‌شده در چارچوب تقسيم‌بندي خويش ارائه كرده‌اند، ارزيابي چرايي طرح چنين موضوعي از سوي دو خط‌مشي‌گذار جناح حاكم، حائز اهميت است.

تكيه بر مساله مذهب بعنوان مبنا و معيار تقسيم‌بندي نيروهاي سياسي-فارغ از درستي و نادرستي آن از منظر علم سياست- با هدف سياسي روشني صورت مي‌گيرد. اين هدف – كه البته رويكرد تازه‌اي هم نيست- نگران ساختن اقشار و بويژه نخبگان مذهبي از فعاليت سياسي نيروهاي منتقد و مخالف جناح حاكم است.

چنين رويكردي البته واجد زمينه‌ها و بسترهاي مناسبي در جامعه ايران نيز هست. نگاه منفي به مقولات مدرني چون تحزب، سكولاريسم، ليبراليسم، جامعه مدني و حتي مطبوعات در بخش‌هاي مهمي از بدنه و بويژه راس جامعه مذهبي ايران، بستري است مناسب براي نقد و نفي جريان‌هاي رقيب با تكيه بر مذهب. اين بحث كلي و دامنه‌دار – كه به تعبير دكتر شريعتي  مي‌توان عنوان «مذهب عليه مذهب» را برآن نهاد- بويژه در دوره‌هايي كه جناح حاكم نسبت به قدرت گرفتن جريان‌هاي منتقد و مخالف خويش احساس خطر مي‌كند، جدي‌تر مي‌شود.

نوع برخورد با «سيد محمد خاتمي» در انتخابات دوره هفتم رياست‌‌جمهوري و يا معرفي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بعنوان «يك سازمان نامشروع» در دوران اوج نفوذ آن در سال 81 و نيز اتهامات فراوان و از كاه، كوه ساختن‌ها عليه روزنامه‌نگاران و دانشجويان در سالهاي 77 و 78 از جمله مصاديق متاخر اين رويكرد است.

اما در شرايط كنوني چرا دوباره اين شعبده به‌كار آمده است؟ به‌نظر مي‌رسد تقسيم‌بندي نيروهاي سياسي بر مبناي مذهب در مقطع كنوني، با هدف مقابله با تقويت و تعميق ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گرفته باشد.

نقش مؤثر آقايان خاتمي و كروبي در ائتلاف اصلاح‌طلبان و همراهي توأم با حمايت هاشمي رفسنجاني از اين تحرك سياسي، اصلاح‌طلبان را به گسترده‌ترين ائتلاف سياسي خود پس از دوم خرداد نزديك ساخته. ائتلافي كه گرچه تاكنون تنها در سطح نيروهاي سياسي بوده، اما به‌نظر مي‌رسد در صورت برنامه‌ريزي و فعاليت جدي‌تر اصلاح‌طلبان در حوزه اجتماعي، قابليت تعميق نسبي در بدنه جامعه را نيز داشته باشد؛ بويژه آنكه عملكرد ضعيف و انتقادبرانگيز مجموعه جناح حاكم (بطور عام) و دولت نهم (بطور خاص) بستر مناسب‌تري براي دريافت پيام‌هاي اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات سالهاي 81-84 فراهم ساخته‌است.

چنين چشم‌اندازي است كه خط‌مشي‌گذاران جناح حاكم را به يافتن راهبردهايي براي برشكستن اين ائتلاف وامي‌دارد كه نگران ساختن رئوس نمادين ائتلاف اصلاح‌طلبان (خاتمي، هاشمي و كروبي) از ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي فكري متحدان و مؤتلفان آنها هدف اصلي آن محسوب مي‌شود. تقسيم‌بندي اخير روزنامه «كيهان» از نيروهاي سياسي نيز، تحركي -هرچند نااميدانه- در اين مسير است.

با اين‌حال، به نظر مي‌رسد توجه به اين نكته از سوي اصلاح‌طلبان- و نيز اين سه‌چهره مؤثر- ضروري است كه «ائتلاف» نه به معني همشكلي ويكساني نيروها در بعد ايدئولوژيك، كه در اصل حركتي استراتژيك و براي تضعيف و يا كنارگذاشتن رقيب محسوب مي‌شود.

رقيبي كه همواره پايگاه‌ها و ابزارهاي مهمي در قدرت داشته؛ و حال، علاوه بر آنها دولت و مجلسي را در اختيار دارد كه به تعبير آقاي ناطق‌نوري، «از ابتداي انقلاب تاكنون، هيچگاه چنين همسو و يكدست نبوده‌اند». براي مواجهه با چنين جريان يكدست و قدرتمندي، يكدستي و ائتلاف اصلي اساسي است؛ ضمن رعايت و محترم نگاه داشتن اختلافات فكري و عقيدتي.




TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt32/mt-tb.cgi/1018



 نظرات

هنوز نفهميده‌ام كه چرا سياست‌دوستان اين‌قدر آقاي رامين را مطرح مي‌كنند! آيا واقعاْ تصور مي‌كنيد كه ايشان به حدي در ميان اصول‌گرايان مهم است كه بايد به انديشه‌هايش پرداخته شود يا اين‌كه ايشان قرار است حكم غضنفر را داشته باشد؟ فيه تامل!

نويسنده: محمدصالح

 

با سلام...
متن زير را که «پيشنويس منشور آزاديخواهی» و مرتبط با طرحی به نام «طرح اعتراض» می باشد بخوانيد و با همفکری و نظرات خود به تکميل و تصحيح این پيشنويس کمک کنيد...اين طرح برای رسیدن به مرحله ی اجرا به همفکری و همراهی و حمایت همه شما نياز دارد...پس بیاییم با کمک یکدیگر نقاط ضعف چنین طرحی را مرتفع کرده و نقاط قوت آن را تقویت کنیم و با حمايت از اين طرح و معرفی آن قدمی کوچک اما تاثیر گذار در همراهی با تمامی جنبش هايی که داعيه ي آزادیخواهی و برابری دارند برداريم.
(نظرات و پيشنهادات خود را در مورد اين طرح و پيشنويس تهيه شده در وبلاگ شراگيم (www.sharagim.net) و در صورت فیلتر بودن در وبلاگ (www.sharagimzand.blogfa.com) مطرح فرمائید.)

پیشنویس منشور آزادیخواهی:

از آنجا که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب تمامی کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است، هیچ حکومت و یا دولتی نمیتواند و نباید در قلمرو حاکمیت خود قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند و یا به اجرا بگذارد که با اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق نامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعارض و تقابل داشته باشد و نظر به اینکه بر طبق اصل بیست و هشتم از اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکسی حق دارد خواستار برقراری نظمی مدنی و بین المللی باشد که تحقق کلیه حقوق و آزادیهای مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور کامل در آن میسر شود؛ بنابراین ما جمعی از شهروندان ایران که قوانین، برخوردها و رفتارهای نظام حاکم را مغایر با منشور جهانی حقوق بشر و توهین و تعرض به شان، کرامت، شعور و حیثیت انسانی خود میدانیم، ضمن اعتراض به قوانین و برخوردهای موجود، خواهان به رسمیت شناخته شدن تمامی حقوق انسانی خود به طور کامل (مطابق اعلامبه جهانی حقوق بشر) به عنوان یک انسان آزاد و صاحب کرامت و اندیشه هستیم.

ما اعتقاد داریم که هیچ نوع حکومت و یا نهاد و یا فردی مطلقا و تحت هیچ عنوانی حق ندارد با دستاویز قرار دادن پاره ای مسائل مانند مذهب و سنن و یا باورها و اعتقادات، حقوق جهانشمول انسانهای تحت حاکمیت خود را تضییع و یا محدود نماید.

ما معتقدیم انسانها همگی آزاد و برابر هستند و قومیت، نژاد، جنسیت، عقیده و مذهب آنها نباید باعث محروم شدن آنها از حقوقی شود که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر باید از آن برخوردار باشند.

ما به عنوان شهروندان جامعه ایران معتقدیم هرگونه فعالیت و مشارکت سیاسی در سیستم حکومتی فعلی ایران و در چهارچوب قوانین موجود قادر به
بازگرداندن حقوق تضییع شده ی ما به عنوان یک انسان آزاد نخواهد بود و تنها راهی که ممکن است ما را به حقوقی شایسته مقام انسانی برساند برگزاری همه پرسی برای تدوین و جایگزینی قوانینی مترقی و منطبق بر معیارها و ارزش های انسان مدرن و متمدن امروزیست.

از آنجا که هر حکومتی مشروعیت خود را از مردم می گیرد و نظر به اینکه نسل جوان و میانسال امروز ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی در سال 1358 نقشی نداشته است،ما انتظار داریم که شرایط برگزاری یک رفراندوم آزاد و سالم برای همه مردم ایران فراهم شود تا مشخص شود که بعد از 28 سال تجربه ی امتزاج دین با سیاست آیا ملت ایران هنوز خواستار حکومتی دینی و اسلامی ست یا حکومتی سکولار و انسانی را انتخاب خواهد کرد.

از آنجا که امکان شرکت هیچ گروه و یا فرد و یا طیف فکری مخالف جریان حاکم در هیچکدام از دوره های برگزاری انتخابات وجود نداشته و ندارد و از آنجا که در دوره هشت ساله حاکمیت اصلاح طلبان نیز حقوق انسانی ما مطابق منشور جهانی حقوق بشر تامین و تضمین نگردید، و نیز با در نظر گرفتن اینکه جنبش اصلاحات حتی در مقام شعار هم فراتر از قوانین موجود نمی رود و داعیه تغییر دادن این قوانین را نیز ندارد ؛ ما معتقدیم دوران دل بستن به اصلاحات به عنوان راهی برای تحقق حقوق انسانیمان به سر رسیده است.

ما معتقدیم که موارد زیر از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر در ایران و توهین به حیثیت و شعور انسانی افراد می باشد و باید با وضع قوانین جدید و مترقی جلوی آن بدون قید و شرط و فورا گرفته شود:
1- سانسور و قیم مآبی چه در حوزه نشر و رسانه و اینترنت و چه در سایر حوزه های فرهنگی،هنری، عقیدتی و یا اطلاع رسانی.
2- نبودن آزادی بیان و تحت تعقیب قرار دادن و زندانی کردن افراد به جرم نشر افکار سیاسی و یا عقیدتی غیر همسو با منافع و سلائق نظام حاکم.
3- دخالت و تفتیش در حریم خصوصی زندگی افراد و برخوردهای پلیسی با شهروندان(چه تحت عنوان مبارزه با منکرات و مفاسد و چه در قالب طرح هایی مانند جمع آوری ماهواره ها و مانند آن)
4- اجباری بودن حجاب اسلامی برای بانوان و برخورد و بازداشت زنان و دختران تحت عنوان مبارزه با بدحجابی.
5- غیر عادلانه و تبعیض آمیز بودن قوانین مربوط به زنان (قوانین مربوط به ارث، دیه، شهادت، ازدواج و طلاق، حضانت فرزندان و مانند آن)
6- وجود قوانین جزایی غیر انسانی و غیر متناسب با جرم انجام گرفته مانند اجرای احکام اعدام برای جرائم غیر جنایی و یا قطع عضو و شلاق و مانند آن.

نظر به اینکه حق اعتراض جزء حقوق اولیه شهروندی ماست ، برآنیم تا برای نشان دادن اعتراض خود و تا زمان احقاق حقوق انسانی خویش، نوار زرد رنگی را به نشانه اعتراض و همدلی و همراهی با دیگر معترضین به بازوهای چپ خود ببندیم. بدیهی ست تمام کسانی که با موارد مطروحه در این منشور موافقت دارند میتوانند به نشانه اعتراض و در اعلام همبستگی با سایر معترضین به این حرکت نمادین بپیوندند.
این حرکت یک حرکت کاملا مردمی ست و به هیچ حزب و گروه و فرقه ای مرتبط نیست و ما معتقدیم که در شرایط فعلی تنها راهیست که بتوانیم خواسته های خود را که امکان طرح کردنش در پای صندوقهای رای وجود ندارد مطرح کنیم و اعتراض خود را از طریق مسالمت آمیز و به دور از هرگونه اغتشاش و بی نظمی و خشونت به دستگاه حاکم و جهانیان نشان بدهیم تا شاید روزی همین اعتراض ها زمینه ساز استقرار دموکراسی در ایرانی شود که همواره در طول تاریخ مهد فرهنگ و تمدن و آزادیخواهی و عدالت طلبی بوده است .


نويسنده: طرح اعتراض