هشدار نهضت‌آزادی به یاران امام

نهضت آزادی ایران به اظهارات اخیر استاندار تهران علیه این حزب، پاسخی تفصیلی داده که در آن، نکات مهمی به‌چشم می‌آید؛ از جمله هشدار به خانواده امام و یاران نزدیک ایشان در مورد استفاده جناح حاکم از برخی مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی برای سلب آزادی مخالفان.

از آنجا که در جریان لغو مراسم سالانه نهضت آزادی، موضوع را پیگیری کرده بودم و حتی یادداشتم با واکنش استاندار مواجه شد، مناسب دیدم مشروح پاسخ نهضت آزادی را در وبلاگ بیاورم تا اگر در روزنامه‌ها نیامد و سایت‌ها هم فیلتر بودند، حداقل مخاطبان این وبلاگ از ماجرا مطلع باشند و نکات این جوابیه را از نظر بگذرانند.

 متن پاسخ نهضت آزادی به اظهارات استاندار تهران

جناب آقاي دانشجو، استاندار تهران، در سخنراني همايش فرمانداران سراسر کشور،بجاي توصيه به قانونگرايي به همكارانشان، جملاتي گفتند که براي فعالان جامعه مدني هشداري جدي و بي‌پرده نسبت به طرز تفکر تيم سياسي و امنيتي حاکم بر وزارت کشور است.

ايشان در پاسخ به پرسشي درباره جلوگيري نهادهاي امنيتي از برگزاري مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران، با دفاع از اين عمل غير قانوني مدعي شدند که اين اقدام با استناد به يک نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب در مورد نهضت آزادي صورت گرفته و اطلاعات ايشان در مورد فراخوان نهضت آزادي براي اين مراسم، گزارش نهادهاي امنيتي از سايتهاي اينترنتي و پيامهاي كوتاه (احتمالاً شنود شده) بوده است.

نهضت آزادي ايران لازم مي‌داند كه به استاندار تهران يادآور شود که با توجه به محدود بودن گنجايش منزل شخصي آقاي مهندس صباغيان، که بنابود مراسم سالگرد نهضت در آنجا برگزار شود، عملاً امکان فراخواني گسترده هم‌ميهنان عزيز از طريق سايتهاي اينترنتي و پيامهاي كوتاه تلفني براي حضور درمراسم وجود نداشته است.

از آقاي دانشجو مي‌خواهيم كه، در صورت اصرار بر ادعايشان درباره وجود شواهدي مبني بر اعلام گسترده نهضت آزادي از طريق سايتهاي اينترنتي و غيره، آن شواهد را اعلام كنند، در حالي که قانونگذار علاوه بر لازم ندانستن دريافت مجوز براي دعوت از ميهمانان به يك منزل شخصي، اشاره‌اي به منع دعوت عام در اين مورد نكرده است.

بد نيست كه آقاي دانشجو، براي روشن شدن افکار عمومي، درباره تجمعاتي که در ماههاي اخير، به وسيله افراد منتسب به نهادهاي مختلف، در برابر سفارتخانه‌هاي خارجي و دانشگاههاي گوناگون برگزار شده است توضيح دهند که کدام يک از آنها داراي مجوز از وزارت کشور و کميسيون ماده 10 احزاب بوده است.لبّ مطلب آقاي استاندار كه ابتدا در مصاحبه با خبرنگار ايلنا (اول خرداد 86) عنوان شد، اشاره به مفاد نامه‌اي منتسب به مرحوم آيت‌الله خميني درباره جلوگيري از فعاليت نهضت آزادي ايران است.

نهضت آزادي ايران پيشتر، در بيانيه‌ها و نشريات مختلف، درباره اصالت آن نامه و وجاهت استناد قانوني به آن، حتي در صورت اثبات اصالت نامه، اشاره كرده است. از جمله مي‌توان شهادت دادستان سابق انقلاب اسلامي را مبني بر اينکه نامه مورد بحث به خط آيت‌الله خميني نيست و تناقض اين مساله با وصيت صريح آيت‌الله خميني، مبني بر اينکه نامه‌هايي که پس از فوت ايشان منتشر شود فاقد اصالت است مگر آن كه خط و امضاي توأمان ايشان به تصديق كارشناسان برسد، نام برد.نهضت آزادي ايران موارد بالا را بارها و در پاسخ به منتقدان به طور کامل پاسخ گفته است که براي اطلاع از آنها مي‌توان به مجموعه اسناد نهضت آزادي ايران در سايت نهضت مراجعه كرد.
 
نکته‌اي که بايد به جناب استاندار يادآور شد اين است که در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب، مراسم سالگرد نهضت آزادي ايران منظماً برگزار مي‌شد و اگر چه در آن دوره نيز برخي از گروههاي اقتدارگرا حملات ايذايي متعددي عليه نهضت انجام مي‌دادند، هيچگاه يك نهاد رسمي با ادعاي اجراي امر رهبري و ولايت فقيه از برگزاري مراسم محدود نهضت جلوگيري نمي‌كرد. با توجه به پاسخهايي که مرحوم آيت‌الله خميني به برخي از افراد ـ که درخواست صدور مجوز براي حمله به نهضت را داشتند ـ مي‌دادند نظر ايشان در اين مورد بهتر قابل درک است.

آيا آقاي دانشجو و همفکرانشان، که هرگاه به علت عدم وجود محمل قانوني براي اعمال محدوديت عليه نهضت آزادي ايران به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب اشاره مي‌کنند، در مورد همه سخنان ايشان همين موضعگيري را دارند و، به قول آقاي دانشجو، هيچ يک از آن بيانات را فراموش نکرده‌اند؟ آيا آنان در مورد مسجد جمکران ـ که امروزه به يكي از مهمترين مراکز توجه دولت تبديل شده است ـ نيز همچنان خود را ملزم به پيروي از نظر آيت‌الله خميني ـ که هيچگاه حاضر نشدند پا به آن مکان گذارند ـ مي‌دانند ؟ آيا اطمينان دارند کساني که آيت‌الله خميني درباره‌شان مي‌گفتند: «آنان توانايي اداره يک نانوايي در قم را هم ندارند» امروز در اداره امور کشور نقشي مهم ندارند؟

آيا آقاي دانشجو همان احساس خطري که نسبت به گسترش فعاليت نهضت آزادي ايران نشان مي‌دهند در مورد گرايشها و جريانهاي متحجر ـ که بارها از سوي آيت‌الله خميني مورد اشاره قرار گرفته بود ـ دارند؟ آيا مسئولان دولت نهم در اين روزها نيز درباره رابطه با آمريکا و ملاقات با نمايندگان آن دولت «مو به مو و بند به بند» به نظرات آيت‌الله خميني عمل مي‌کنند؟ آيا نظر رهبر فقيد انقلاب در مورد رابطه با آل سعود از سوي حاکميت جمهوري اسلامي مورد عمل قرار گرفته و مي‌گيرد؟ رهبر فقيد انقلاب نيروهاي نظامي، ازجمله سپاه، را از دخالت در مسايل و امور سياسي به شدت منع مي‌كردند و بر همين اساس، قانون تأسيس سپاه ورود سپاه و نيرو‌هاي مسلح را به امور سياسي ممنوع دانسته است . اما امروز سپاه بسياري از امور اجرائي كشور، اعم از اقتصادي، سياسي و قضائي را به رغم نظر رهبر فقيد انقلاب و قانون در دست گرفته است. بسياري مثالهاي ديگر را نيز مي‌توان با بررسي آثار مكتوب و بيانات آن مرحوم استخراج كرد.

نهضت آزادي ايران بر اين باور است که بسياري از استناداتي که امروز به بيانات آيت‌الله خميني مي‌شود نتيجه‌اي غير از وهن ايشان در پي نخواهد داشت. اثبات اين که رهبر فقيد انقلاب خواستار سلب حق شهروندي جمعي از ايرانيان بوده‌اند ـ در حالي كه خداوند چنين حقي را حتي به پيامبران امين وحي تفويض نكرده است ـ يا فردي چون دکتر مصدق را غيرمسلمان مي‌دانسته‌اند، يا اينکه دفاع آيت‌الله خميني از آزادي و جمهوريت در اوايل انقلاب تنها از روي اضطرار و نه اعتقاد بوده است، نه تنها نمي‌تواند دست‌آويز قانوني براي سلب حق شهروندي اعضاي نهضت يا اثبات ارتداد دکتر مصدق شود، بلکه به کاستن از اعتبار ديگر بيانات ايشان مي‌انجامد.

نهضت آزادي ايران به علاقه‌مندان آيت‌الله خميني و به خانواده محترم ايشان توصيه مي‌کند كه به اهداف و اغراض برخي از گروههايي که در سالهاي حيات آن مرحوم کمترين همفکري را با ايشان داشتند در خرج كردن اعتبار رهبر فقيد انقلاب دقيق‌تر توجه كنند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از برداشتهاي نادرست درباره اختيارات رهبري ـ همانند برداشت آقاي دانشجو در مورد ياد شده ـ به صراحت بيان مي‌كند که رهبر در برابر قانون با افراد ديگر برابر است و اين نکته بدان معنا است که هر اتهامي كه حتي از سوي بالاترين فرد حکومت، به فرد يا گروهي وارد شود، بدون رسيدگي و اثبات در دادگاه صالحه با رعايت تمام موازين قانوني اعتباري ندارد و تنها در صورت اثبات اتهام و جرم مي‌توان به اعمال محدوديتهاي مصرح در قانون، و نه بيش از آن، دست زد. براي مزيد اطلاع آقاي دانشجو يادآور مي‌شويم كه حتي اگر حزب يا گروهي به وسيله مراجع قانوني غير قانوني اعلام شود، نبايد از برگزاري جلسات آن در منازل شخصي جلوگيري كرد.

شايسته است كه حاکمان جمهوري اسلامي ايران به جاي استناد به سخنان افراد ـ هرچند كه والامقام باشند ـ به سيره امام علي(ع)، بنيانگذار مکتب تشيع، تأسي كنند. آن بزرگوار در طول سالهاي زمامداريش نه به هيچ گروه يا فرد مخالفي اتهام ضديت با اسلام و نظام زد و نه كسي را از حقوق خدادادي و اجتماعي محروم كرد.

بديهي است كه ميان سيره اميرالمؤمنين ـ که از حقوق مردم بر حاکمان و لزوم امر به معروف و نهي از منکر حاکمان از سوي مردم، آن هم در دوران حاکميت امام معصوم، دفاع مي‌كردند ـ و سخنان استاندار تهران مبني بر اين که نمي‌توان به آنچه که رهبر غيرمعصوم مي‌گويد ان قلتي وارد كرد از عرش تا فرش فاصله وجود دارد. جا دارد كه آقاي استاندار پيش از استناد به نامه‌اي كه اصالت آن بر پايه وصيت‌نامه رهبر فقيد انقلاب مخدوش است و به لحاظ حقوقي قابل‌اعتنا و استناد نيست، به اين كلام مولاي متقيان علي (ع)، درنهج البلاغه ـ كه دكتر طه حسين، متفكر مصري، آن را متعالي‌ترين كلام پس از نزول وحي دانسته است ـ توجه كنند: «ان الحق و الباطل لايعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله».

تکرار چنين روشهاي نادرست برخورد با منتقدان داخلي، در برابر اعلام برخي از حاكمان مبني براين که حکم آيت‌الله خميني در مورد اعدام سلمان رشدي براي دولت ايران الزام عملي ندارد، باعث شده است كه دولتهاي بيگانه گستاخانه تلاش در افزايش فشار بر دولت ايران براي مجبور كردن آن به پذيرش برخي از درخواستهاي ناعادلانه‌شان داشته باشند. چرا که از اين برخوردهاي دوگانه نتيجه مي‌گيرند که سياست دولت جمهوري اسلامي اعمال قاطعيت در داخل و نرمش در برابر قدرتهاي خارجي است. آيا اين استراتژي با آموزه قرآني "اشداء علي الكفار رحماء بينهم" سنخيتي دارد؟ و اگر ندارد، آيا مصداق کفار و مسلمين از نظر برخي از دولتمردان عوض شده است؟

نهضت آزادي ايران براساس اصل 26 قانون اساسي و سوابق تاريخي كاملاً‌ قانوني ولي غيررسمي است. در آخرين اظهارنظر كميسيون ماده ده احزاب در پاسخ استعلام مورخ 18/9/1380 تصريح شده است كه: «درخصوص احزاب و گروههايي كه قبل از تصويب قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها تشكيل شده و فعاليت مي‌كنند و به هر دليل خود را با قانون جديد تطبيق نداده‌اند، نظر كميسيون آن است كه غيرقانوني بودن آنها از طريق مراجع صالح قضايي اعلام شود». اگرچه حزب نهضت آزادي ايران پس از تصويب قانون احزاب اساسنامه، مرامنامه و هيأت رهبريش را با قانون جديد تطبيق داد و مدارك لازم را به وزارت كشور تسليم نمودـ كه مورد پذيرش قرار گرفت ـ‌ پرونده نهضت آزادي تاكنون در هيچ دادگاه صالحه‌اي مطابق اصل 168 قانون اساسي مطرح نشده و رأي قانوني عليه آن صادر نشده است. وزير كشور نيز در سال 1380 چند بار اعلام كرد كه «نهضت آزادي ايران اگر چه غيررسمي است اما غير قانوني نيست».
 
در پايان، اكيداً توصيه مي‌كنيم كه مقامات مسئول در وزارت كشور و نهادهاي وابسته، با عنايت به سوابق امر، درباره صدور پروانه فعاليت حزب چهل و شش ساله نهضت آزادي ايران اقدام كنند و از اظهارنظرهاي خلاف قانون و منطق، كه موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود، جداً خودداري نمايند. والعاقبه للمتقين.