كاركرد احزاب؛نقادي يا مداحي؟

اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر «ناموفق بودن تجربه تحزب در كشور» و امكان جايگزيني احزاب با بسيج و روحانيت ، از بحث‌انگيزترين اظهارنظرهاي مطرح‌شده در ماه‌هاي اخير بود كه واكنش‌هاي گسترده‌اي رااز سوي فعالان حزبي هر دو جناح برانگيخت. اين انتقادها نه تنها از سوي احزاب اصلاح‌طلب و كارشناسان مستقل، بلكه برخي احزاب جريان راست چون مؤتلفه اسلامي را با خود همراه ساخت. 

در نتيجه اين انتقادها، آقاي صفار هرندي در مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايسنا كوشيد صحبت‌هاي خود را توجيه كند و با افزودن و كاستن عباراتي، مضمون اصلي را پنهان سازد.

اما اين توجيهات قسم حضرت عباس بود كه دم‌خروس را پنهان نگاه نمي‌داشت. چه آنكه جناب وزير به فاصله يكي دو روز در سخناني تازه، بار ديگر از ناموفق بودن تجربه تحزب در كشور سخن گفت و مهم‌تر آنكه، توان سازماندهي برخي مداحان را از مجموعه احزاب و نهادهاي مدني كشور بيشتر دانست. گفته‌اي كه به نظر مي‌رسد، «حديث اصلي» و محل افتراق مدافعان و مخالفان امر تحزب در كشور و نيز معيار ارزيابي عملكرد احزاب را به خوبي روشن ساخته باشد.

در واقع، آقاي صفار هرندي كه از معدود مديران دولت نهم به شمار مي‌رود كه «مي‌داند چه مي‌كند» و بر مبناي يك نگاه راهبردي- امنيتي در وزارتخانه تحت مسئوليت خود و نيز مجموعه دولت فعال است، در اين دو موضع‌گيري، دو نكته را به صراحت بيان كرده است:

اول آنكه، نام بردن از «بسيج» به عنوان جايگزين احزاب، به خوبي تأييد‌كننده مواضع اصلاح‌طلبان مبني بر تشكيل «حزب پادگاني» از سوي كانون اصلي قدرت در برابر «احزاب سياسي» است.

اين اظهارات به خوبي مؤيد ادعاي اصلاح‌طلبان است كه معتقد بوده و هستند در چند انتخابات اخير كه با پيروزي جريان راست افراطي همراه بود، سازماندهي تشكيلاتي نيروهاي اين جناح نه توسط احزاب قانوني و شناسنامه‌دار، بلكه با سوءاستفاده از نهادهاي مردمي به نام بسيج و تشكيل «حزبي پادگاني» در قالب اين نهاد انجام گرفته است.

اين در حالي‌است كه به عقيده ما، رويكردي كه در آن بسيج به يك نهاد سياسي- جناحي فروكاسته مي‌شود، نه تنها ادعاي مطرح شده از سوي افرادي چون صفار هرندي مبني بر «جبران ضعف احزاب» را محقق نمي‌كند، بلكه به نابودي اين نهاد مردمي و ريشه‌دار در انقلاب اسلامي منجر مي‌شود و اصولاً فلسفه تشكيل آن را زير سئوال مي‌برد. همان طور كه ديگر گزينه مورد اشاره آقاي صفار هرندي يعني «روحانيت» با از دست دادن استقلال سياسي خود از قدرت پس از انقلاب اسلامي، امروز جايگاه پيشين خود را خدشه‌دار مي‌بيند و جز معدودي از روحانيون مستقل از قدرت، ديگران جايگاه نهاد مؤثر اجتماعي را كه پيش از انقلاب دارا بودند، از دست داده‌اند.

دوم، نكته ديگر در سخنان آقاي صفار هرندي مربوط به مقايسه احزاب با مداحان است. البته معيار مقايسه ايشان، «ميزان توان سازماندهي» است. اما نفس اين مقايسه، نشانگر نوع نگاه دولت نهم و فراتر از آن جريان سياسي- امنيتي حامي آن است كه جناب صفار هرندي چه در روزنامه «كيهان» و چه در دولت كنوني، از جمله سخنگويان آن به حساب مي‌آيند.

در اين نگاه، «قدرت» امري اصيل است و ساير نهادها بايد در خدمت دولت باشند. از اين روست كه كليه نهادهاي مدني (اعم از احزاب، رسانه‌ها، NGOها، روحانيت، بازار و سنديكاها) به شرطي فعاليت آنها مورد تأييد است و با تهديد حاكميت مواجه نمي‌شوند كه وظيفه خويش يعني «خدمتگزاري به قدرت» را فرو نگذارند.

تنها در چنين ديدگاهي است كه مي‌توان «حزب» را با «مداح» مقايسه كرد. چرا كه اصولاً نهادهاي مدني و من‌جمله احزاب با هدف نقد رفتارها، كردارها و حتي ساختارهاي قدرت و ارايه پيشنهادها و برنامه‌هاي بديل خويش شكل مي‌گيرند و اين كاركرد، با هر واژه‌اي قابل تعريف باشد، با «مداحي» نيست.

فروكاستن شأن و كاركرد احزاب و نهادهاي مدني به «تشكيلاتي براي جمع‌كردن مردم» و سپس طرح ادعاي ناكارآمدبودن آنها (بدون توجه به محدوديت‌ها و موانع سياسي، اجتماعي و امنيتي پيش روي اين نهادها چه قبل و چه بعد از انقلاب)، تنها از نگاهي بر مي‌آيد كه هدفي جز تشكل‌زدايي از جامعه و جانشين‌كردن احزاب پادگاني و مداحان حكومتي نداشته باشد.

صحبت‌هاي آقاي هرندي، از آن رو مورد توجه و محل بحث است كه به خوبي رويكرد كانون قدرت و حلقه امنيتي وابسته به آن را كه در دوران اصلاحات در برابر تحولات بود و اينك سكاندار دولت، نشان مي‌دهد.

از احزاب، منتقدان و فعالان سياسي- اجتماعي نيز انتظار مي‌رود همان طور كه در برابر رويكردهاي «پوپوليستي» دولت نهم به نقد و بحث روي مي‌آورند، از كاركردهاي «امنيتي» آن كه عموماً از سوي وزارتخانه‌هاي حاكميتي اعمال مي‌شود، غافل نباشند. چرا كه دولت كنوني برآمده از جرياني «پوپوليستي- امنيتي» است كه در اين ميان، بعد امنيتي آن واجد اهميتي بيشتر است. چرا كه حتي تضعيف پوپوليسم در جامعه، جز با مقابله با رويكردي امنيتي كه تشكل‌زدايي را تعقيب مي‌كند، ممكن نيست. امري كه در دوران اصلاحات مورد توجه بود و اينك نيز، نبايد در سايه ضعف‌هاي بارز دولت نهم، از نظر هواداران دموكراسي و اصلاحات پنهان بماند.

توضيح:
ببخشيد كه لحن اين مطلب, زياد وبلاگي نبود و حتي از موضع روزنامه‌نگاري هم نوشته نشده بود. دليلش اين است كه بعنوان سرمقاله بدون نام در شماره اخير خبرنامه مشاركت نوشته شده و طبيعتا لحني تشكيلاتي-تحليلي پيدا كرده‌است.