فرمان بدفرجام
يكي از بحثهايي كه در سالهاي نخست پس از دوم خرداد مطرح شد، اولويت توسعه اقتصادي يا سياسي بود. اصلاح طلبان راديكال عموما بر اولويت توسعه سياسي تأكيد داشتند و جريانهاي تكنوكرات طرفدار هاشمي به همراه گروههاي راست، از توسعه اقتصادي دم مي زدند.
بعد از انتخابات رياست جمهوري اخير،برخي دوستان روزنامه نگار كه بيشتر هم صبغه اقتصادي داشتند، فرصت و بهانه اي پيدا كردند تا اين بار و به بهانه عمقي ديدن مسايل سياسي و اجتماعي، مدعي شوند كه آزادسازي اقتصادي شاهراه دموكراسي در ايران است و قبل از آن، هر اقدامي عقيم و بي نتيجه.
بعنوان كسي كه مخالف اين انگاره هستم و همچنان بر اولويت سياست بر اقتصاد در جامعه ايران تأكيد دارم، معتقدم كه فرمان اخير مقام رهبري براي باز شدن عرصه خصوصي سازي در ايران تا سطح بزرگترين بنيادها و اركان اقتصادي كشور، آزموني مناسب براي اين ادعاست.
پيش بيني اوليه من اين است كه اين فرمان، چنان ناشدني است كه از تيترهاي رنگ و وارنگ مطبوعات فراتر نمي رود.
اما حالت بدتر و گمانه دوم از نظر من، اجراي اين قانون است. فكر مي كنيد در اين حالت چه مي شود؟ جز آنكه ساختار اقتدارگرا، بزرگترين بنگاههاي اقتصادي را به نيروهاي وفادار خود واگذار مي كند و موجي از قراردادهاي ميليارد دلاري (نظير آنچه اخيرا و به شكل آشكار ميان وزارتخانه هاي اقتصادي با سپاه بسته مي شود)، منعقد مي شود؟ آيا غير از اين ابرنهادها، كسي را ياراي شركت در چنين خصوصي سازيها هست؟
فكر مي كنم تنها در صورتي مي شد به اين فرمان اميد بست كه شركتهاي خارجي هم امكان حضور در آنها را داشتند.اگر لازم بود، بعدا توضيح بيشتري مي دهم.
|
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt32/mt-tb.cgi/784
|
آقا چرا ما اينقدر مثل هم فكر مي كنيم؟ نوشته اي آخري در وبلاگ را بخوان. جان خودم راست مي گويم.
به گمان من از راستای فرمان بهتر است استقبال شود به شرطی که هیچ چیز غیرقانونی یا ضدقانونی و بویژه ضد قانون اساسی در آن یافت نشود. تا این لحظه من ندیدهام که کسی بر قانونی نبودن آن انگشت گذارد. استقبال در نگاه من استقبال از کاستن کارفرمایی دولت و کشاندن دولت به وظیفههای اصلی و بنیادی آن است. و در این استقبال بایستی به مردمی بودن اجرای آن توجه ویژه بشود و پیشنهادهای راهگشا داده شود. جامعه مدنی برای کنترل سیریناپذیری سرمایهداری بایستی وارد عمل شود، هم کنترل سرمایهداری دولتی ما که به فساد آلوده شده است و هم کنترل سرمایهداری خصوصی که کارفرمایی دولت، و آن هم دولت آلوده به فساد، آن را نیز آلوده میسازد. بهتر است کارشناسان اقتصادی و پویندگان جامعه مدنی اینگونه به استقبال آن بروند. و برای کنترل هیچ ابزاری بهتر از رسانهها نخواهیم داشت چون اختاپوس دولت و حکومت بر همه جا و همه چیز چنگ انداخته است. پس نخست بایستی رسانهها از این احتاپوس رهایی یابند و خصوصی سازی و واگذاری شامل آنها هم بشود. اما مردم برای مردمی کردن روندها یک ابزار کممانند نیز دارند و آن کارشناسان رانده شده از قدرت است که با مکانیسمهای قدرت در کشور آشنا هستند. از آنها بایستی خواسته شود که به اپوزیسیون سازنده بودن در برابر حکومت فعلی روی آورند و پیشنهادهای راهگشا بدهند. حکومت احمدینژاد هم جاودان نیست. پیشنهادهایی که اگر این حکومت ناتوان شد برای حکومتهای پس از آن چارهاندیشی پیشاپیش شده باشد. این یعنی اپوزیسیون سازنده. کور چه میخواهد؟ دو چشم بینا. حالا یکی هم اگر کج بود میشود ساخت. سمت و سوی حرکت حکومت فعلی بایستی به سوی دو چشم بینا باشد. اما فرجامی که شما میفرمایید بستگی به تضمینهای حقوقی و قابلیت پیگیری حقوقی در دستگاه دادگستری ما خواهد داشت. اگر بخواهند دستگاه دادگستری را کماکان بازوی اجرایی حکومت نگهدارند شکست حتمی است و بدفرجامی پیشاپیش رقم زده شده است. بدون دادگستری مستقلی که ضامن تضمین حقوقی حقوق شهروندان، و در این مورد کارفرمایان، و نیز روندهای کشورداری باشد، همه تلاشها به بنبست رسیده و به شکست خواهد انجامید. تضمین حقوقی از سوی دادگستری مستقل رمز پیروزی است. بایستی دادگستری بیاموزد که داور است و نه طرف دعوا در همه دعواهای شهروندان با دولت و حکومت. و این نخواهد شد مگر رییس دستگاه قضایی بپذیرد که دیگر در جلسههای «سران سه قوه» شرکت نکند. تصمیمهای سران قوه قانونگذار و قوه اجرایی همه سیاسی است و شرکت رییس قوه قضایی در آن تصمیمها پیشاپیش او و دستگاه قضایی ما را گروگان تصمیمهای سیاسی میکند، و این یعنی فاجعه. همانی که توان خوشبینی را از پویندگان اجتماعی و سیاسی ما سلب میکند. پس، از نگاه تجربههای دیروزی حق با شماست. و اگر برای امیدوار و خوشبین کردن کارشناسان و پویندگان جامعه مدنی ما دلسوزانه کوشیده نشود باز هم حق با شما خواهد بود. اما این بار با پشتوانهای از تلاشها و راهگشاییهای سازنده که خواهید توانست آینده را به دست خویش و آنگونه که خود دوست دارید رقم بزنید. و شادمانه خواهید ساخت در روزهایی که من و ماها خواهیم خواند:
به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم
به دل امید درمان داشتم درماندهتر رفتم
كاملآ موافقم. به قول مشهور بايد گفت كه به جاي خصوصي سازي، آنچه كه رخ مي دهد خودماني سازي است! آشنايان و همفكران و دوستان، ثروت هاي ملي را چونان غنيمت جنگي ميان خود تقسيم مي كنند به نام خصوصي سازي...
با فرازاول مطلبت مخالفم.حضوري بحث كنيم بهتره...
سلام خوبي
ديدي ايتاليا انتقام ارزانيتن رو گرفت
هورا ايتاليا
محمد جواد عزيزم!
خيلي عالي بود مخصوصا اون عنوان اصلاح طلب راديكال. خيلي خوشحالم كه در اين زمينه هم فكريم
با سلام
كاملا موافقم....قبيله هزار فاميل از اين بهتر هم نمي تواند بشود
آقاي روح يك انتقاد هم به شرق دارم به آقاي زيد آبادي هم رسانده ام... چرا موسوي خوپيني را از يادتان برده ايد؟؟؟؟
در بدگماني شما به فرجام اين طرح شريكم. ميتوان پيشبيني كرد كه اين بنگاهها و بنيادهاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي تطميع و گسترش هواداران مورد استقاده قرار گيرد.
بنام حق
روز قلم!
به آنان که هیچگاه در هیچ شرایط و به هیچ بهانه ای، حقیقت را فدای مصلحت، و قلم را وسیله کسب نام و نان نکرده اند مبارک باد!
واما!
یا عدالت! یا آزادی؟ مسئله اینست
آزادی و عدالت، همچون شب و روز و مانند آتش و پنبه و عقل و احساس هستند، که نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند، در طول تاریخ، همیشه یا آزادی قربانی عدالت شده، یا عدالت فدای آزادی گشته است. و این حقیقت تلخی است که بسیاری ، بنا بدلایل مختلف و تحلیل های غیر اصولی، سعی بر باور و قبول آن ندارند.
بسیاری ازنخبگان و متفکران اجتماعی، در جدال آشتی ناپذیر آزادی و عدالت، به عرفان پناه برده اند و می برند، چرا که عرفان، مرز بین عدالت و آزادیست.
محرومان و فقیران و گرسنگان ، عدالت و نان و کار می خواهند، و مرفهان و سیران و ثروتمندان، آزادی! و حال خواست کدام قشر، بر خواست قشردیگر چیره خواهد شد؟!
اجرا و تحقق عدالت، و مبارزه با فساد اقتصادی و از بین بردن تبعیض و فاصله طبقاتی، تحکم و زور و قاطعیت و دیکتاتوری می خواهد و این با اصول اعلام شده آزادی منافات دارد، چگونه می شود با آزادی عدالت را حاکم کرد، و چگونه می شود همراه با اجرای عدالت، آزادی را پاس داشت؟
اصلاح طلبان و آزادیخواهان با نیم نگاهی به عدالت، از آزادی و توسعه سیاسی گفتند و شکست خوردند، و اصولگرایان و عدالت خواهان، با نیم نگاهی به آزادی، ازعدالت و مبارزه با فساد می گویند و در عمل موفق نخواهند شد.
در ادامه روند انقلابات عصر جدید، شعار «یا مرگ یا آزادی» به فریاد «یا عدالت یا آزادی» رسیده است، و برای رسیدن و دستیابی به آزادی و عدالت، باید یکی را انتخاب کرد.
آنچه که باعث عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و به سرانجام نرسیدن برنامه های اصلاحی و سیاسی و اقتصادی در ایران شده است، خواست توام با هم عدالت و آزادی می باشد.
ایرانی! بنا به پندار و آرزوهای خود، در طول تاریخ، همه چیزرا با هم و یکجا می خواسته، و بهمین دلیل ساده، هیچگاه با تمام هزینه و تلاش، به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است.
دو قشر و جریان در مقابل هم قرار گرفته، هیچکدام از خواست خود عدول نمی کنند، و در نهایت، بدلیل ناآگاهی و خودخواهی دو تفکر حاکم بر دو قشر، نه آزادیخواهان به آزادی می رسند و نه عدالت خواهان به عدالت!
تاریخ کوتاه پس ازانقلاب، براحتی اصل یا عدات یا آزادی را اثبات می کند، بسیاری از انقلابیون، که در اوایل انقلاب ازاصول و ارزشها و عدالت می گفتند، وقتی جایگاه اجتماعی آنان تغییر کرد، به صف آزادیخواهان پیوستند، و حال مدافعان دیروز عدالت و مردم، امروزبدون نگاه به محرومیت و تبعیض و فاصله طبقاتی حاکم، از آزادی می گویند.
سرمایه و سرمایه داران و ثروتمندان، همیشه قادرند تا با استفاده صحیح و بموقع ازسرمایه خود، نخبگان را جلب، و توده محروم را آنگونه که می خواهند، فریب دهند و به حرکت وادارند.
ابزارهای پر هزینه رسانه ای و مطبوعات و تبلیغاتی، که می توانند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند، در اختیار ثروتمندان و سرمایه داران و آزادیخواهان می باشد، و آنها حتی درصورت شکست غیر قابل پیش بینی نیزقادر هستند، تا برنده را یا تسلیم خود کنند، یا از ادامه رفتن بازدارند.
اگر سرمایه های میلیاردی نبود، بعضی ازسایت ها و روزنامه های مدعی روشنفکری و آزادی خواهی، قادر به ادامه کار بودند؟!
انتخاب بین عدالت و آزادی، انتخاب بین ارباب و رعیت، و مابین کارگر و کارفرما می باشد، دفاع همزمان ازکارگر و کارفرما، و تلاش برای جلب رضایت توام کارگر و کارفرما، هیچگاه به نتیجه درستی که مورد رضایت دو طرف باشد ختم نخواهد شد.
امروز توده و کارگران موقت و کارگران بیکار،به بهانه تورم و گرانی، در مقابل احمدی نژادی قرار گرفته است، که ازعدالت و آزادی و مبارزه با فساد می گوید.
تحقق و اجرای عدالت و مبارزه با فساد، قدرت و قاطعیت و تحکم می خواهد، و داشتن قدرت و قاطعیت و تحکم نیز لازمه اش دیکتاتوری می باشد.
دنیای غرب و سرمایه داری، با استفاده از اصول پنهان دیکتاتوری، امروز بدون نگاه و توجه به عدالت، با تمام قدرت و توان، از آزادی می گوید و از آزادی دفاع می کند، و جهان سوم محرومی که راه توسعه و نجاتش ازفقر و محرومیت در عدالت است، راه رسیدن به عدالت را در آزادی می بیند.
ازراه عدالت می توان به آزادی رسید، اما ازراه آزادی به عدالت، هرگز!
در عصر موج سوم و در حساسترین شرایط، توده و روشنفکران باید دست به یک انتخاب تاریخی و سرنوشت سازبزنند، و برای یکبار، یک قشر و جریان، با ازخود گذشتگی و فداکاری، از خواست وآرزوی خود برای یک کوتاه مدت دست بردارند.
وقتی دهها و صدها دختر ایرانی بخاطر فقر و بی عدالتی و محرومیت، در شیخ نشنان عربی و داخل کشور گرفتار فحشاء و خود فروشی می شوند. وقتی هزاران کودک ایرانی بخاطر فقر ازادامه تحصیل بازمی مانند. وقتی هزاران جوانان ایرانی بدلیل نداشتن کار و مسکن قادر به ازدواج نیستند. وقتی هزاران ایرانی شب گرسنه می خوابند. وقتی هزاران جوان ایرانی بجرم سرقت و اعتیاد در زندان هستند. وقتی فقر و بیکاری باعث وقوع هزاران طلاق و ازهم گسستگی خانواده ها می گردد. وقتی میلیونها ایرانی در فقر و محرومیت بسر می برند. و هنگامی که محرومان و فقیران و گرفتاران جامعه، نمی توانند این نوشته ها را بخوانند، آزادی و آزاد بودن و با آزادی نوشتن، چه ارزشی دارد؟!
اينقدر كه در رسانههاي دولتي روي كلمه "مردم" و واگذاري سهام دولتي به "مردم" تاكيد ميشه و با اين غلظتي كه گويندههاي راديو تلويزيون اين كلمه رو به كار ميبرند، واقعاً آدم به شك ميفته. اين جو تبليغاتي كاذبي كه ايجاد كردن نشون ميده كه واقعاً در پس پرده خبرهايي هست. همه ميدونيم كه كلمه مردم در گفتمان سياسي جديد معادل كلمه ""سپاه پاسداران" است. به نظر مياد هدف از اين اقدام قطع كردن دائمي دست نهاد نيمه انتخابي قوه مجريه از اقتصاد كشور است. به نظر من اينگونه اقدامات حاكميت دقيقاً در جهت تاييد طرفدارن نظريه توسعه اقتصادي است. چون حتماً از اين ناحيه احساس خطر شده كه نظاميها اينگونه به تكاپو افتادن. من تمام بازيهايي كه از انتخابات نمايشي سال گذشته تا امروز در كشور اتفاق افتاده، به خصوص كنار زدن هاشمي از صحنه قدرت همه و همه رو در جهت خنثي كردن همين روند آزادسازي اقتصاد ارزيابي ميكنم.
|