گفت وگو با سنت؛ به مثابه يك راهبرد

جایگاه دموكراسى خواهان در اختلاف ميان دولت و مراجع كجاست؟

سرمقاله ام در شماره امروز شرق

( متن پیوست در حد چند کلمه با متن چاپ شده تفاوت دارد).

با گذشت يك هفته از اعتراضات مراجع و روحانيون به دستور احمد ى نژاد درباره ورود زنان به ورزشگاه ها فرجام كار نامشخص مانده است. گرچه نشانه هايى وجود دارد كه اين دستور در باطن به اجرا درنمى آيد و در ظاهر هم پس گرفته نمى شود، اما اين نشانه ها چنان روشن نيست كه چشم انداز ماجرا را روشن سازد. اين ابهام در عين حال امكانى به دست مى دهد تا زواياى متفاوت تحليلى ماجرا گشوده شود و بحث هايى درباره شرايط خاص جامعه ايران درگيرد.

يكى از اين زوايا موقعيت نيروهاى خواستار دموكراسى در ميانه اين اختلاف است. البته برخى تحليلگران اعتقاد دارند در مواردى كه درون اردوگاه محافظه كاران و در ميان دو طيف سنت گرا و راديكال آن و يا در بين طيف هاى اجتماعى و سياسى آن اختلافاتى حادث مى شود، صواب آن است كه هواداران دموكراسى سكوت پيشه كنند و نشسته در بيرون گود، به چالش درونى رقيب بنگرند.

اين استدلال طبيعتاً به عنوان يك توصيه كلى مقبول و محل تامل است. چه، تنها اين كودكان دبستانى هستند كه وقتى ميان دو همكلاسى در حياط مدرسه مشاجره درمى گيرد، جمعى ديگر هم به آنان مى پيوندند و در اين مشاجره سهيم مى شوند.

اما آيا اين توصيه عقلى در همه موارد صائب است. و اين اصل كلى همه اجزا را دربرمى گيرد؟ به نظر مى رسد در چنين مواردى نيروى طرفدار دموكراسى غير از نظاره جدال شايسته است كه تاثير آن بر خواست خويش را نيز بسنجد. اين خواست همان است كه «پروسه دموكراتيزاسيون» ناميده مى شود. پروسه (روند)اى بس پيچيده، سنگين و زمان بر كه تحت تاثير تحولات سياسى، دچار فراز و نشيب و افت و خيز مى شود.

اين امر به ويژه در شرايط كنونى اهميت مى يابد. چرا كه در حال حاضر فضاى سياسى به گونه اى است كه پروسه دموكراتيزاسيون در حالت تعليق و ركود و حتى پسرفت قرار دارد و از اين رو است كه باز نگاه داشتن اندك پايگاه هاى دموكراسى و منافذ رويش و خيزش دوباره از اهميتى ويژه برخوردار مى شود، اما پيش از بحث درباره جزئيات اين امر و نسبت آن با اختلاف شكل گرفته ميان مرجعيت و دولت شايسته است ابعاد اين ماجرا گشوده شود تا نتيجه اى كه در نهايت گرفته مى شود، يكسره به چوب منتقدان رانده نشود.

•••
اما ابعاد اين ماجرا چيست؟ در يك تحليل كلان رخدادهاى عمده سياسى هر جامعه را مى توان حول شكاف هايى به تحليل و تفسير نشست. مثلاً در حوادث اخير فرانسه كه با اعتصاب گسترده دانشجويان و كارگران عليه قانون جديد كار همراه بود و در نهايت به عقب نشينى دولت از موضع خود انجاميد، مى توان ماجرا را حول شكاف «چپ/ راست» ارزيابى كرد. چپ (شامل اتحاديه هاى كارگرى و دانشجويى) عليه خواست راست (مختار ساختن كارفرمايان در اخراج كارگران) به پا خاست و در اين ميان دولت كه همسو با جريان راست عمل كرده بود، ناچار به پذيرش دست كم بخشى از مطالبات چپ شد. در اين مورد شكاف بر مبناى مسئله «برابرى» شكل گرفت و چون قانونى مغاير با اصل برابرى (به عنوان يكى از شعارهاى سه گانه انقلاب فرانسه) در شرف تصويب بود، واكنش گسترده اجتماعى را برانگيخت و نيروهايى كه به اين مسئله اصلى حساس بودند، در دو سوى يك شكاف بنيادين در برابر هم قرار گرفتند.

اما در همه موارد شكاف ها چنين آشكار و شفاف نيستند. گاهى در يك جامعه و در يك موضوع خاص چند شكاف اجتماعى ظهور و بروز مى يابد (و يا دست كم پتانسيل ظهور و بروز دارد). اين مسئله در جوامع در حال گذار رايج تر است. چرا كه در اين جوامع، هنوز شكاف هاى اصلى و زمان برى چون «دموكراسى/ اقتدارگرايى» و يا «سنت/ مدرنيته» به سرانجام نرسيده اند و در اين ميان، شكاف هاى خردترى هم حادث مى شوند و عرصه اجتماعى (و به تبع آن، عرصه سياست) را پيچيده و پرچالش مى سازند.

در اين ميان، كار جوامعى چون ايران كه در كنار مسئله گذار، سابقه تاريخى گسترده و حوادث پردامنه را نيز پشت سر دارند، باز هم دشوارتر و كلافشان سردرگم تر است. در چنين جامعه اى است كه ناگهان حادثه اى رخ مى دهد كه در بطن خود مى تواند يك شكاف كلان و يك يا چند شكاف خرد را فعال سازد (مثلاً در انتخابات رياست جمهورى اخير در كنار شكاف اصلى «دموكراسى/ آمريت»، شكاف هاى خرد قوميتى و طبقاتى هم فعال شد) اما عجيب تر آن است كه در چنين جامعه اى گاه حادثه اى رخ مى دهد كه هر دو شكاف عمده «دموكراسى/ آمريت» و «سنت/ مدرنيته» فعال مى شود و جالب آنكه صف آرايى ها به شكلى نامتقارن شكل مى گيرد.* يعنى نيروهاى دموكرات در كنار طيف سنتى و نيروهاى اقتدارگرا در كنار طيف مدرن قرار مى گيرند. ماجراى ورود زنان به ورزشگاه ها از اين دسته حوادث بديع است.

۱- شكاف سنت/ مدرنيته: ورود زنان به ورزشگاه ها در اولين نگاه، ماجرايى است كه در آن نيروهاى مدرن جامعه سعى دارند تابويى سنتى را بشكنند و به خواستى كه آن را حق خويش مى دانند، دست يابند. شعار «حق زن، نيمى از آزادى» نماد اين خواست است (و البته در اينجا منظور از «آزادى»، استاديوم صدهزار نفرى آزادى است كه مسابقات اصلى فوتبال در آن انجام مى شود).

اين خواست البته در سال هاى پيش هم وجود داشته است. دختران جوانى كه اينك به نمادى از رشد، تحصيلات، آگاهى و تنوع طلبى جامعه ايران تبديل شده اند، و در كنار همه خواست هاى چالش برانگيز خود، چند سالى است ورود به ورزشگاه ها و تشويق تيم هاى مورد علاقه خويش (و به ويژه تيم ملى فوتبال كشور) را نيز مى خواهند. اين خواست اما با مقاومت بخش سنتى جامعه همراه است.

بخشى از اين مقاومت، ناشى از فضاى ورزشگاه ها است. ناسزاهاى خرد و كلانى كه به تيراژ چندهزارتايى منتشر مى شوند، نقل و نبات اين محافل است و اگر نباشد صداى مهيب ترقه ها و نارنجك ها، كمتر دقيقه و لحظه اى از بازى را مى توان تصور كرد كه چنين صدايى در ورزشگاه ها شنيده نشود.

اما آنچه در جريان اعتراضات اخير ديده شد، به اين ناهنجارى اجتماعى بازنمى گشت. متن فتاوا و سخنان مراجع تقليد حكايت از آن دارد كه آنان از ديدگاه فقه سنتى، به اين امر اعتراض دارند و آن را با مناسبات شرعى ميان زن و مرد در تعارض مى بينند. از اين رو است كه موضوع اختلاف نه مسئله اى اجتماعى (ناهنجارى در فضاى ورزشگاه ها) كه مسئله اى شرعى است. چرا كه اگر موضوع اختلاف، صرفاً ناهنجارى هاى درون ورزشگاه ها بود، مى شد استدلال آورد كه حضور زنان و دختران در اين اماكن، احتمالاً نوعى تلطيف فضا و كاستن از حجم ناسزاها را به همراه دارد، چنانكه اغلب لطيفه هاى آنچنانى مردانه در نزد زنان گفته نمى شود و يا دست كم، در نزد هر زنى گفته نمى شود!

اما در اين مورد كه مسئله شرعى مطرح شده، بحث پيچيده تر است و از سطح يك «مسئله» اجتماعى به يك «شكاف» اجتماعى ارتقا يافته است. مسئله آنگاه حادتر و پيچيده تر شد كه احمدى نژاد به عنوان رئيس«دولت اسلامى»، فرمانى داد كه از نظر مراجع غيراسلامى بود و به جاى ارزش هاى دينى، مصلحت هاى سياسى را در اولويت قرار داده بود.

۲- شكاف دموكراسى / آمريت: اما آنچه در ظاهر مسئله چندان هويدا نيست، فعال بودن شكاف عمده ديگر یعنی «دموکراسی/آمریت» در اين ماجراست. در مورد ميزان فعال بودن اين شكاف البته ابهام وجود دارد. فرجامى كه اين ماجرا مى يابد و پاسخى كه به اعتراضات مراجع داده خواهد شد، اين ابهام را مى كاهد.

با اين حال، آنچه در اين بخش مى توان به عنوان يك اصل كلى گفت آن است كه نهاد مرجعيت با وجود آنكه جزء نهادهاى محافظه كار جامعه شناخته مى شود و عموم كاركردهاى آن، دفاع از سنت (به عنوان يكى از پايگاه هاى وضع موجود است)، اما در صف آرايى نيروهاى هوادار و مخالف دموكراسى، فى نفسه جزء هيچ كدام از آنها نيست.

در اين زمينه، تقسيم بندى غالب تصويرى سه گانه از نهاد روحانيت و مرجعيت ارائه مى دهد: روحانيون نوانديش (كه عموماً هوادار دموكراسى هستند)، روحانيون بنيادگرا (كه مخالف دموكراسى هستند) و روحانيت سنتى (كه در برابر شكاف دموكراسى و آمريت، لااقتضاست و دفاع از كليت شريعت را هدف و وظيفه خويش مى داند). دو دسته نخست، در مجادلات سياسى سده اخير فعال بوده اند و دسته سوم، تا توانسته خويش را از سياست كنار نگاه داشته و جز به زبان فقه و از جايگاه حوزه سخن نگفته است.

با اين حال، نهاد روحانيت و به ويژه مرجعيت، در جامعه ايران نقش و كاركردى ويژه دارد كه حتى روحانيت سنتى را از تحولات حوزه قدرت مبرا نگاه نمى دارد. در اين كاركرد، نهاد مرجعيت ملجأ و پناه ستمديدگان و مظلومان است. آنجا كه وقتى فرد عامی از دستگاه دولت ناامید می شود و یا اصولا از قدرت آسيب مى بيند، به آن پناه مى برد و از آن كمك مى خواهد.

البته با قرار گرفتن جامعه ايرانى در معرض مدرنيته و نيز بر اثر تحولات تاريخى و سياسى، اين جايگاه نسبت به دوران سنت تنزل یافته است. اكنون نهادهاى مختلف مدنى از NGOها، مطبوعات، سنديكاها و احزاب داخلى گرفته تا نهادهاى بين المللى (چون سازمان جهانى كار ILO) وجود دارند كه هر شهروند مى تواند شكايت خود را به آن ببرد.

اما وضعيت در حال گذار جامعه ايران چنان است كه گرچه نهاد مرجعيت آن پناهگاه يگانه پيشين نيست، اما نهادهاى تازه به ميدان آمده هم چنان قدرت و اعتبارى نيافته اند تا اعتماد و به ويژه تاثير لازم را به جاى گذارند. در اين شرايط تضعيف نهاد مرجعيت به عنوان يك نهاد و پايگاه اجتماعى به هر دليلى كه صورت گيرد و هر عاملى كه در آن موثر باشد، رخدادى است به ضرر پروسه دموكراتيزاسيون. اين وضعيت است كه نگرانى درباره تضعيف نهاد مرجعيت را مى تواند به عنوان دغدغه اى براى نيروهاى هوادار دموكراسى مطرح سازد و آنان را در چالش شكل گرفته، لااقتضا و بى طرف قرار ندهد.

•••
اما در اين ميان چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش، با توجه به ابهامات فراوان ماجرا و نيز شكل گيرى جغرافيايى عجيب در عرصه سياسى- اجتماعى ايران دشوار است. اما در اين ميان به نظر مى رسد نيروهاى هوادار دموكراسى وظيفه اى مهم برعهده دارند.

اين نيروها اگر خواستار آن باشند كه دو گذار اصلى جامعه ايران يعنى «سنت به مدرنيته» و «آمريت به دموكراسى» با كمترين هزينه و آسيب اجتماعى همراه باشد، ناچار از گفت وگو با بخش هاى سنتى جامعه هستند. دموكراسى خواهان ضرورت دارد با لحاظ داشتن حق شهروندى زنان ايرانى (به عنوان يك خواست مدرن) از دغدغه هاى روحانيت و مرجعيت (به عنوان نماينده سنت) هم مطلع شوند و آن را محترم دارند.

اين رويكرد دوجانبه، نيازمند اقدامى مبتنى بر «گفت وگو» است. گفت وگويى كه به عنوان يكى از ابزارهاى اصلى دموكراسى خواهان شناخته مى شود و حتى مبناى پاره اى الگوهاى دموكراسى خواهى است.

در واقع در اينجا «گفت وگو با سنت» براى تغيير مناسبات كهنه به عنوان استراتژى بديل «رويكرد هاى آمرانه» مطرح مى شود؛ رويكردهايى كه مى خواهند با دستور و بخشنامه خواست خود را به مرحله اجرا گذارند و در اين زمينه ميان زنان و روحانيان فرقى قائل نيستند.

پى نوشت:
* البته شكاف «سنت/ مدرنيته» كلان تر از شكاف «دموكراسى/ آمريت» است. اما با توجه به اهميت نهاد دولت در جامعه ايران و ممزوج شدن آن با مسائلى چون نفت و دين و نيز جنبش هاى سياسى- اجتماعى متعدد در صدساله اخير كه در همه آنها مقيد و محدود ساختن قدرت به عنوان يك خواست مطرح بوده، از اين شكاف اندكى پايين تر از شكاف «سنت/ مدرنيته» به عنوان ديگر شكاف عمده جامعه ايران نام برده مى شود.