يادداشتي از «عباس عبدي»:به جاي نان، چوب پرونده هسته اي را خورديم

چند ساعتي بيشتر به تعيين تكليف پرونده هسته اي ايران نمانده است. در اين ساعات طرح اين پرسش كه «در نهايت چه مي شود؟» عادي است. كما اينكه ديروز تا به حال، از طرف افراد متفاوتي با اين پرسش مواجه شده ام. اما فكر مي كنم در كنار اين پرسش، اين بحث هم كه «چرا به اينجا رسيديم؟» هم واجد اهميت باشد. ديروز يادداشتي از «عباس عبدي» عزيز و گرانقدر به دستم رسيد كه فكر مي كنم، به جاي پيش بيني كردن فردا، براي نگاهي دقيق به ديروز مناسب باشد. بهتر است بيش از اين مقدمه پردازي نكنم و شما را به خواندن اين مقاله فرابخوانم:

نان و چوب

در دنياي موجود، سياست و تصميمي كه خير مطلق باشد وجود ندارد، بلكه انسان در بهترين حالت در برابر گزينه‌هايي قرار دارد كه هر يك متضمن منافع و مضار يا هزينه‌هايي است، و انسان عاقل مي‌كوشد كه هزينه‌هاي هر راه يا تصميم را كم نموده و بر منافع آن بيافزايد تا در تصميمات خود دچار خسران نشود. و اگر خواسته شود با زبان ساده‌تري سخن بگوييم، هر تصميم يا انتخابي ناني دارد و چوبي، كه نان آن مي‌خوريم و چوبش را نيز. و در اين ميان فقط مي‌كوشيم مقدار نان خورده شده را آن قدر بالا ببريم كه هم توان جبران خوردن چوب را بنمايد و هم اگر شد مقداري نيز انرژي مازاد در اختيارمان قرار دهد.

براي نمونه در قضيه هسته‌اي ايران روشن است كه طرفين ماجرا تصويري از نان و چوب موضوع داشته باشند، غربي‌ها مي‌دانند كه هزينه‌هاي محتمل برخورد با حكومت ايران چيست، افزايش قيمت نفت، خسارت به مبادلات اقتصادي خودشان در رابطه با ايران، احتمال بروز مشكلات منطقه‌اي در عراق، لبنان و... و در صورت وقوع وضعيت نظامي نيز مي‌بايست هزينه‌هاي نظامي و احياناً تلفات انساني را نيز اضافه كرد. طبيعي است كه آنان مي‌كوشند اين هزينه‌ها را از طريق ايجاد اجماع ميان قدرت‌هاي بزرگ و همراه كردن كشورهاي نفتي و نيز سياست‌هاي ديگر كم كنند، و در مقابل نيز در صدد افزايش منافع طرف ديگر قضيه نيز هستند، به عبارت ديگر اگر فرآيند موجود در مسيري قرار گيرد كه هزينه‌هاي غرب را بالفعل بالا ببرد، آنان براي جبران اين هزينه‌ها، اهداف بالاتري را در مواجهه با ايران تعريف خواهند كرد تا منطقاً منافع سياستشان به هزينه‌هايش بچربد، بديهي است كه حكومت ايران نيز مي‌بايست چنين سياستي را پيشه كند، و نيز روشن است كه مواجهه كنوني از نوع بازي است كه يكي از طرفين پيروز خواهد شد.

فارغ از اين مقدمه هدف از اين نوشته اين بود كه نشان داده شود كه اتخاذ تصميمات حكومت در ايران الزاماً مطابق چارچوب فوق نيست، بدين معنا كه سياست‌هاي اتخاذ شده آنان منجر به اين مي‌شود كه نان اين نوع سياست‌ها را از موضع استغناء يا شايد هم موضع ديگر به كناري پرت مي‌كنند و به چوب اين سياست‌ها قناعت مي‌نمايند، در بعضي مواقع هم كه قصد ميل نان را مي‌كنند، آن قدر تعلل و تعارف مي‌كنند كه نان از دهان مي‌افتد و كپك مي‌زند و بلع آن سخت و همراه عوارض مي‌شود. و عجيب‌تر اين كه در برخي مواقع سياست اتخاذي از ابتدا فاقد نان است. خوب؛ اجازه بدهيد كه يك‌راست به سراغ موارد پيش آمده در چند ماه گذشته برويم و سپس به منشاء بروز چنين مشكلي پرداخته شود.

ـ پس از قطعنامه قبلي آژانس هسته‌اي عليه ايران (پاييز 1384) سر و صداي زيادي در ايران براي مجازات برخي كشورها راه افتاد از جمله عليه كره و هند، و قضيه منجر به آن شد كه اقداماتي عليه اين دو كشور در دستور كار قرار گيرد، از جمله منع واردات از كره و در ابهام قرار دادن خط گاز ايران ـ پاكستان ـ هند بود. چنين سياست‌هايي طبعاً همراه با نان و چوب بود، چوب آن براي حكومت ايران مشكلات اقتصادي بود، نان آن نيز براي حكومت ايران قاطعيت در مواجهه با هر كشوري بود كه عليه حكومت ايران رأي مي‌داد. اگر اين سياست رسماً و تا بهمن ماه ادامه مي‌يافت، احتمال مي‌رفت كه آن دو كشور يا حداقل كشورهاي ديگر در اتخاذ مواضع تند عليه حكومت ايران دچار ترديد شوند، اما آن سياست‌ها فقط براي مدتي اندك اعمال شد و در اثر فشارهاي داخلي، فوراً منتفي اعلام شد، كه وارد جزييات آن نمي‌شوم، در نتيجه اين پيام داده شد كه حكومت ايران به هيچ وجه آمادگي اتخاذ سياستي عليه دولت‌هاي مخالفش ندارد، به همين دليل هم نه تنها آن دو كشور با خيال آسوده به راه خود ادامه دادند، بلكه چند كشور ديگر هم آراي ممتنع خود را به مثبت عليه ايران تبديل كردند، و اين در شرايطي بود كه قطعنامه اخير بسيار بسيار تندتر از قبلي بود، اگر در دفعه قبل مخالفت با رأي دولت هند در داخل آن كشور نيز ابعاد زيادي پيدا كرد، در قطعنامه اخير كه خيلي شديدتر بود، اين مخالفت‌ها بسيار محدودتر گشت، در نتيجه از آن سياست فقط چوبش براي حكومت ايران ماند و نان آن از دهان افتاد و كپك زد.

ـ مورد جالب ديگر صدور گاز به گرجستان بود. اين سياست از ابتدا هم ناني نداشت و چوب خالص بود. در شرايطي كه ايران آماده اجلاس اضطراري آژانس مي‌شد و بيش از همه مي‌بايست روي مخالفت روسيه با طرح غرب حساب مي‌كرد، به يك‌باره وارد ميدان جنگ روسيه و گرجستان براي قطع گاز به اين كشور شد و چون افراد خيّر و نيكوكار حاضر شد دولت گرجستان را گرم كند و بدترين دهان‌كجي را به روسيه نمود. و اولين جواب اين اقدام را روس‌ها در لندن و وين دادند و سپس هم مشكل خود را با گرجستان حل كردند و در اين ميان همه هاج و واج مانده بودند كه اين تصميم دولت ايران از كدام ذهن خلاق تراوش كرده است.

ـ از همه جالب‌تر اصل پذيرش NPT از سوي ايران است. در نظام بين‌المللي موجود، هيچ معاهده‌اي چون NPT معرف نابرابري و حاق نظام كنوني بين‌المللي نيست. اما در هر حال ورود به NPT با منافعي هم همراه است به عبارت ديگر پذيرش اين نابرابري بين‌المللي همراه با مساعدت‌هايي از جانب قدرت‌هاي برتر به كشورهاي پذيرنده است. اما ايران اين معاهده را پذيرفته و خود را به كليه مقررات تبعيض‌آميز آن متعهد كرده ولي عملاً از هيچ يك از منافع آن برخوردار نيست.

اخيراً هم كه بحث احتمال خروح از NPT مطرح شد فوراً وزارت خارجه آن را تكذيب كرد، و اين امر نيز معرف پذيرش چوب ناشي از تهديد خروج از NPT است، ولي دستيابي به نان اين تهديد به سرعت از سوي وزارت خارجه مردود اعلام شد. و در نتيجه چوب اين تهديد ماند و نانش حرام شد.

بيان مواردي از اين نوع زياد است، از سخنراني شهريور ماه در سازمان ملل گرفته تا تحريم اخير دانمارك از سوي ايران و يا اظهارات مربوط به اسراييل و هولوكاست را مي‌توان به عنوان نمونه برشمرد كه بسط آنها به عهده خواننده محترم.
اما دلايل بروز اين پديده چيست؟ به نظر مي‌رسد كه سه مسأله با يكديگر عجين شده‌اند و تركيب آنها موجب بروز اين مشكل شده است.

اول‌ـ اقتصاد نفتي و افزايش درآمدهاي نفتي، موجب شده كه از بخش محاسبه‌گر سود و زيان ذهن حكومت چندان استفاده‌اي نشود و تعطيلي اين بخش موجب زنگ زدن و ازكارافتادگي آن شده است.

دوم‌ـ تذبذب در سياست‌ها نيز علت ديگر است. از يك طرف اولين اقدام حكومت جديد رفتن به سازمان ملل است كه در واقع محصول نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم است، و از سوي ديگر بيان سخناني در آن مكان در تعارض با چنين زيربنايي است. پذيرش NPT به معناي اقرار به حادترين شكل نظام بين‌المللي، در عين رد بديهي‌ترين امور پذيرفته شده در اين نظام.

سوم‌ـ ناتواني در يك‌دست كردن نظام تصميم‌گيري و منفك نمودن آن از نظام اجرايي كشور عامل ديگري است كه نبايد فراموش شود. ساختار كنوني حكومت ايران نه در سطح تصميم‌گيري وحدت دارد و نه حتي توانسته است سطح اجرا را از تصميم جدا كند. و چنين است كه تذبذب مذكور در بند دوم خود را در سطح تصميم‌گيري به صورت تصميمات متفاوت و گاه متناقض منعكس مي‌كند، و اين تصميمات متناقض نيز هر كدام در سطح اجرا عوامل اجرايي خود را در اختيار دارند كه عمل مي‌كنند.

و چنين است كه چوب سياست‌ها نقد است و نان آن نسيه‌اي كه علي‌القاعده نقد نمي‌شود، و تا هنگامي كه بر سفره درآمدهاي كلان نفتي نشسته باشند، اين عدم توازن آشكار را نخواهند ديد.