ظرفیتی به نام فراکسیون اقلیت

مقاله زیر امروز بعنوان سرمقاله «شرق» چاپ شد. مدتها بود که در روزنامه مطلبی ننوشته بودم.

ظرفيتى به نام فراكسيون اقليت

فراكسيون اقليت مجلس هفتم در يك هفته اخير دو «اقدام فعالانه» از خود نشان داده است. نخست ارائه طرح انتخابى شدن روساى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور و دوم تهيه طرح استيضاح وزير دفاع در پى حادثه سقوط هواپيما. اقدامات اين فراكسيون پارلمانى، از آن رو «فعالانه» محسوب مى شود كه به شكلى آشكار نشان مى دهد اعضاى آن از فترت و سكون حدود ۱۸ ماهه خويش خارج شده اند و اقدامات سياسى مشخصى را سازمان داده اند. براى تحليل اين رويكرد تازه به نظر مى رسد نگاهى به وزن و موقعيت فراكسيون اقليت لازم باشد.

۱- شكل گيرى و ويژگى ها

انتخابات مجلس هفتم در اسفندماه سال ۸۲ به شكلى برگزار شد كه احزاب شاخص
جبهه اصلاحات يا امكان حضور در انتخابات را پيدا نكردند (جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب) و يا با وجود حضور در انتخابات، راهى به پارلمان نيافتند (مجمع روحانيون مبارز). چنين وضعيتى باعث شد موقعيت اصلاح طلبان در مجلس هفتم نسبتى عكس با جايگاه آنان در مجلس ششم پيدا كند. اقليتى كه اصلاح طلبان در اين دوره پارلمان
دراختيار دارند، نسبت به همه دوره هاى جريان چپ خط امام (اصلاح طلبان كنونى) غير از مجلس چهارم ضعيف تر است. فراكسيون موجود حدود ۵۰ عضو دارد كه همين رقم را چه در تعداد طراحان طرح انتخابى شدن روساى دانشگاه ها و چه امضاكنندگان طرح استيضاح وزير دفاع شاهد هستيم. چنين فراكسيونى چنان ضعيف و كم تعداد است كه حتى امكان
آبستراكسيون در موارد خاص را پيدا نمى كند. ضمن آنكه نيروهاى تشكيل دهنده اين فراكسيون، از چهره هاى شاخص احزاب و گروه هاى سياسى اصلاح طلب محسوب نمى شوند و هيچ كدام در جايگاه دبيركلى و يا استراتژيست اين احزاب قرار ندارند. همين وضعيت باعث مى شود تا فراكسيون اصلاح طلبان در مجلس هفتم عملاً نه تعداد و نه بنيه سياسى لازم
براى شكل دادن به اقدامات راديكال و يا موج آفرين درون پارلمان را نداشته باشند.شايد اگر همين فراكسيون كم شمار، چهره اى شاخص از هر يك از جريان هاى فعال درون جبهه اصلاحات را با خود داشت، سمت گيرى و فعاليت روشن ترى را از خود به نمايش مى گذاشت و حتى امكان آن بود تا آن حزب به تدريج فراكسيون اقليت را در جايگاه فراكسيون پارلمانى خويش تعريف كند. (كارى كه جبهه مشاركت، مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران در مجلس ششم انجام دادند). ويژگى ديگر فراكسيون اقليت مجلس هفتم آن است كه از تهران و شهرهاى بزرگ كشور (به استثناى دو عضو از تبريز) كسى در آن عضويت
ندارد. همين مسئله به نوعى باعث مى شود مسائل كلان سياسى در اولويت اصلى فعاليت اعضاى فراكسيون نباشد و مشكلات و موضوعات مربوط به حوزه هاى انتخابيه و يا مواردى چون بودجه يا طرح هاى اقتصادى اولويت هاى اصلى تر اعضا را شكل دهد. اگر به دوره هاى مختلف پارلمان هم توجه كنيم، خواهيم ديد كه معمولاً مسائل كلان سياسى و يا طرح هاى
استراتژيك از سوى نمايندگان تهران مطرح مى شود و در مواردى هم، برخى نمايندگان شهر هاى بزرگ كه وجهه سياسى بارزى دارند، در اين عرصه فعال بوده اند. چرا كه به ويژه در تهران و در مرحله بعد، شهر هاى بزرگ است كه پيگيرى «مباحث كلان ملى» اولويت اصلى راى دهندگان را شكل مى دهد و حتى اگر اين مسائل به طور مشخص «سياسى» نباشند؛ اما موضوعاتى هستند كه در مرز بندى نيروهاى سياسى جزء موضوعات «افتراق آفرين» محسوب مى شوند. اصلاح و تدوين قوانين موضوعه اصلى نظير مطبوعات، انتخابات، كار، مباحث قضايى، بخش هاى امنيتى، نظامى و اطلاعاتى در كنار راى اعتماد يا استيضاح وزيران نمونه هايى از اين موضوعات هستند كه هرگاه در پارلمان مطرح شده اند، صف بندى سياسى آشكارى را شكل داده اند و ليدر هاى هر صف از چهره هاى شاخص سياسى جناح ها بوده اند كه آنان نيز عموماً از نمايندگان تهران بوده اند. چهره هايى چون مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دكتر يد الله سحابى (اقليت مجلس اول)، هاشمى رفسنجانى (مجالس اول تا سوم)،
مهدى كروبى (مجالس سوم و ششم)، محمد يزدى و محمد موسوى خوئينى ها (مجالس اول و دوم)، على اكبر ناطق نورى (مجالس سوم تا پنجم)، عبدالله نورى (مجالس سوم و پنجم)، مجيد انصارى (مجالس پنجم و ششم)، بهزاد نبوى، محمدرضا خاتمى و محمد نعيمى پور (مجلس ششم). بر مبناى همين ويژگى ها مى توان گفت كه چندان انتظارى براى اقدامات سياسى از
سوى فراكسيون اقليت نبايد داشت. فراكسيونى كم شمار، بدون عضويت چهره هاى شاخص سياسى و با بافتى شهرستانى.

۲- ظرفيت هاى موجود

با توجه به ويژگى هاى گفته شده، آيا اصلاح طلبان بايد از فراكسيون پارلمانى
خويش قطع  اميد كنند؟ پاسخ اين سئوال مى تواند «منفى» باشد، اگر و تنها اگر اصلاح طلبان اوج توان و تلاش سياسى- تشكيلاتى خويش را به نمايش گذارند.
چرا كه فراكسيون اقليت با وجود ويژگى هايش كه آن را ضعيف و ناتوان نشان مى دهد، ظرفيت هاى بالقوه اى براى توانمند شدن و حتى چهره سازى دارد. در اين نگاه، مواردى كه به عنوان
نقاط ضعف فراكسيون اقليت برشمرده شد، به عنوان ظرفيت هاى بالقوه آن براى توانمند سازى فراكسيون و حتى بهبود كلى وضعيت اصلاح طلبان تلقى مى شود. بر اين اساس، «كم شمار بودن» فراكسيون اقليت ظرفيتى به آن مى بخشد كه خود را نيازمند رايزنى با ساير نيروهاى فعال در پارلمان مى بيند. به عنوان نمونه اختلافات شكل گرفته در اردوگاه
محافظه كاران در كنار فراكسيون تقريباً مستقل «وفاق و كارآمدى» فرصت هايى را براى اين رايزنى ها و حتى شكل دادن ائتلاف هاى موردى و نانوشته در اختيار اقليت قرار مى دهد. تشكيل دولت جديد از اين زاويه، محركى براى اصلاح طلبان حاضر در پارلمان بوده است. همچنين «فقدان چهره هاى شاخص اصلاح طلب و نمايندگانى از تهران» درون فراكسيون، اين امكان را به وجود مى آورد كه تصميم گيرى هاى سياسى اصلى اصلاح طلبان و برنامه ريزى آنها براى فراكسيون پارلمانى در جايى خارج از پارلمان يعنى احزاب صورت گيرد. در اين شكل از عمل سياسى، لازم نيست يك نيرو براى فعاليت و برنامه ريزى حتماً درون
ساخت قدرت كرسى يا جايگاهى داشته باشد بلكه آن نيرو مى تواند پروژه «تصميم سازى» را درون نهاد مدنى يا اتاق فكر سياسى (حزب) انجام دهد و اجراى آن يعنى «تصميم گيرى» را به ساخت قدرت ارجاع دهد. از اين زاويه، فراكسيون اقليت هر چند از وزن يا چهره هاى سياسى شاخص گرفتار كاستى است، اما ظرفيت آن را دارد كه با احزاب و چهره هاى شاخص
سياسى خارج از مجلس مرتبط شود و ايده ها و برنامه هاى آنان كه همان «برنامه هاى اصلاحى» است، به درون ساخت سياسى منتقل سازد. البته اين امكان يا احتمال قوى است كه با توجه به اندك بودن تعداد اعضاى فراكسيون، آنان نتوانند برنامه هاى اصلاحى را درون پارلمان محقق سازند؛ اما اين ظرفيت را دارند كه برنامه هاى اصلاحى را به عنوان آلترناتيو يا رقيب برنامه هاى محافظه كارانه دولت و يا اكثريت مجلس مطرح سازند و آنان را در جايگاه انفعالى و ضعيف ترى به ويژه در افكار عمومى قرار دهند. به عنوان نمونه وقتى در شرايطى كه دولت انتخابى بودن روساى دانشگاه ها را كنار مى گذارد و به انتصاب هايى انتقادبرانگيز دست مى زند، اقليت مجلس طرحى نظير «انتخابى شدن روساى دانشگاه ها» را تدوين و ارائه مى كند، جريان مقابل در جايگاه نازل تر و انفعالى به ويژه در نزد قشر دانشجو و دانشگاهى كشور قرار مى گيرد و ناچار به همراهى با اقليت و
يا پرداخت هزينه مقابله با تصويب طرح مى شود و حتى زمينه هاى شكاف يا اختلاف هاى موردى ميان اكثريت پارلمان به وجود مى آيد. در مورد طرح استيضاح وزير دفاع نيز اين وضعيت صادق است. اقليت مجلس با اقدام خود، نهادهاى ذى ربط در حادثه اخير را به پاسخگويى وامى دارد و حتى اگر امكان روشن گرى در جريان استيضاح فراهم نشود، عزم اصلاح طلبان براى پاسخگو كردن قدرت و مقاومت بخش هاى مهمى در برابر اين عزم، براى افكار عمومى آشكار مى شود. نكته ديگر كه شايد كمتر به آن توجه شده باشد، ظرفيت فراكسيون اقليت براى حل مشكلات و دل چركينى هاى موجود ميان نيروهاى اصلاح طلب خارج
از پارلمان است. بافت نه چندان سياسى فراكسيون اقليت به گونه اى است كه امكان گفت وگو و تعامل با همه طيف هاى درون جبهه اصلاحات را به آن مى بخشد. جلسات و ديدارهاى نسبتاً منظم سران فراكسيون اقليت با احزاب و چهره هاى شاخص سياسى اصلاح طلب در ماه هاى اخير در چنين بسترى فراهم شده است. اين مذاكرات و ديدارها، از يك سو امكان تبادل نظر و دريافت اطلاعات و تحليل را هم براى فعالان احزاب و هم براى اعضاى فراكسيون فراهم مى سازد و از سوى ديگر ماحصل آن مى تواند طرح ها و برنامه هايى باشد كه به نوعى برآمده از ديدگاه ها و مواضع مشترك و حداقلى طيف هاى مختلف جبهه اصلاحات
است. طرح ها و مواضعى كه نه حول موضوعات اختلافى كه بر مبناى مباحث اجماعى شكل مى گيرد. چنين است كه به نظر مى رسد نه تنها درون جبهه اصلاحات حزبى و يا حتى چهره اى شاخص با اقداماتى از جنس دو اقدام اخير فراكسيون اقليت مخالفت نخواهد كرد، بلكه زمينه همدلى و همراهى اصلاح طلبان حول اين موضوعات فراهم مى شود.

۳- تجربه اى براى اصلاح طلبان

اما مهم تر از موارد فوق كه به نوعى در حوزه «تاكتيكى» عمل سياسى تعريف مى
شود، در حوزه «استراتژيك» (راهبردى) هم تجربه فراكسيون اقليت مجلس هفتم، مى تواند موردى قابل تامل و راهگشا باشد. در مقام توضيح بايد گفت كه طيف هاى مختلف جبهه اصلاحات (و حتى پاره اى گروه هاى اصلاح طلب خارج از حاكميت نظير نهضت آزادى) در انتخابات اخير رياست جمهورى از راهبرد حضور در ساختار سياسى و استفاده از ظرفيت هاى آن دفاع كردند. البته در مورد موضوعات اصلى و محورهاى برنامه اى ميان طيف هاى متفاوت جبهه اصلاحات اختلافات چشمگيرى وجود داشت كه حاصل آن اجماع نكردن آنها و حضور با سه كانديدا در عرصه انتخابات بود. با اين حال در مورد موضوع اصلى يعنى «ضرورت استفاده از ابزارهاى حكومت براى اصلاحات» همه جريان هاى حاضر در عرصه انتخابات اشتراك نظر داشته اند. پرسش موجود از اصلاح طلبان اين است كه «با توجه به نتايج انتخابات، آيا همچنان از اين راهبرد دفاع مى كنند؟» اگر پاسخ مثبت باشد و راهبرد اعلامى، فراتر از ابزارى انتخاباتى و تبليغاتى بوده، به نظر مى رسد دليلى براى استفاده نكردن اصلاح طلبان از ظرفيت فراكسيون اقليت و يا بى توجهى به آن وجود نداشته باشد. در اين ميان طيف هايى از اصلاح طلبان كه نامزد آنها شعار «استفاده از حداكثر ظرفيت ها» را سر داده، مسئوليت بيشترى دارند. آنان مى توانند با تعامل و همفكرى با فراكسيون اقليت متناسب با وزن و ويژگى هاى اين فراكسيون، ظرفيت هاى هرچند اندك آن را فعال سازند و نشان دهند كه اگر ديگر بار ستاره بختشان درخشيد و هماى سعادت بر شانه شان نشست، همچون دوران اصلاحات (به هر دليلى كه بوده و اينجا مجال تحليلش نيست) فرصت سوزى نمى كنند و ستاره و پرنده را از خود فرارى نمى دهند.